أكد اللواء مجدي الشاهد، الخبير المروري، أن ضريبة السيارات التي بها راديو موجودة وليست بجديدة، ولكن مجلس النواب يدرس زيادتها، مشيراً إلى أن قيمة الضريبة كانت 3 جنيهات منذ ما يقارب 30 عاماً، لذلك طلب مجلس النواب مناقشة تلك المادة بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية لرفع قيمة الضريبة حتى تتساوى مع متطلبات العصر. وأوضح "الشاهد" في تصريحات ل"صدى البلد" أن سيارات "النقل البطئ" جميعها غير مرخصة، لذلك وجب ترخيصها، مشيراً إلى أن سيارات النقل البطئ تضم الحنطور والكارو والدرجات الهوائية، وفي حالة ترخيصها سيوفر للدولة ضريبة عليهم. وأضاف:"الضرائب لها قوانين معينة، فلا يمكن ربط رفع الضريبة لتسديد ديون ماسبيرو، فالضرائب توضع بالخزانة العامة للدولة ووزارة المالية، ومن ثم يتم وضعها فيما تحتاجه الدولة". وتابع: "في حالة فرض 100 جنيه على السيارة التي بها راديو، ستحصل الخزانة العامة على أكثر من مليار جنية سنوياً، ولكن يجب تخفيف القيمة حتى لا تُقابل بسخط شعبي".