واصل دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب"إقتحام قسم التبين" مرافعته وطالب دفاع المتهم "محمد أبو زيد " ببراءته مستنداً إلى عدد من الدفوع القانونية ، منها إنتفاء أركان جريمة التجمهر. وبرز كذلك مطالبة الدفاع بتوقيع أقصى عقاب لمن تثبت إدانته في هذه القضية مسانداً النيابة العامة في طلبها. وأضاف دفاع "أبو زيد" بأنه بمطالعة أوراق القضية ، وتحريات الأمن الوطني بخصوص الواقعة ، اتضح له ما أسماه ب"الكلام الخطير" ، موضحاً لوجود تعليمات بمهاجمة مؤسسات الشرطة في حالة فض إعتصامي رابعة و النهضة من أعضاء مجلس إرشاد جماعة الإخوان وعلى رأسهم المرشد العام ، مستنداً على تلك النقطة الى رؤيته بضرورة وجود متهمين آخرين في القضية كان دورهم التحريض. وشدد الدفاع بأنه اتضح له كذلك ، وجود واقعة تحريض على الهجوم على القسم ، والتحريض ضد مؤسسات الدولة واصفاً إعتصامي رابعة و النهضة ب"إعتصام الجماعة الإرهابية". ودفع دفاع "محمد أبو زيد" ، بعدد من الدفوع ، إستهلها بالإشارة لوجود خصومة بين موكله ومحرر محضر الضبط الضابط مصطفى يونس ،محرر المحضر ، ذاكراً ان هناك واقعة سابقة ، مازالت منظورة امام دائرة آخرى ، جمعت بين المتهم وأشقائه و الضابط المشار اليه ، متهم فيها المتهم و اشقائه بإطلاق النار على الضابط. وشملت قائمة الدفع الدفوع بإنتفاء أركان جريمة التجمهر ضد المتهمين بركنيها المادي و المعنوي ، كما دفع بإنتفاء أركان جرائم إستعراض القوى و الشروع في القتل و التخريب وجريمة السرقة بالإكراه و الإتلاف ، ودفع بإنتفاء تمكين المتهمين المحبوسين في القسم ، فضلاً عن الدفع بإنتفاء أركان جريمة حيازة و إحراز اسلحة نارية وبيضاء ، ذلك لإنتفاء صلة مولكه بجيمع تلك الوقائع. وكانت المحكمة ، قد أثبتت مع بدء الجلسة ، ورود مذكرة من ضابط امن القاعة اليها، قرر أن قدمها له المتهم محمد جمعة هنداوي ، لتوصيلها للمحكمة ، أمرت المحكمة بعرضها على الدفاع عن المتهم لإبداء الرأي فيها ، عسى أن تتضمن ما يسئ لموقف المتهم. وأسندت نيابة جنوبالقاهرة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عدد من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز اسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.
