استمعت محكمة جنايات الاسماعيلية الى مرافعة دفاع المتهمين في قصية احداث الاسماعيلية المتهم فيها بديع وآخرين. أكد المحامي "محمد الشربيني" ، الى رأيه بأن اللحية الكثيفة و إرتداء الجلابية ، هما السبب في الإشتباه بموكليه المتهمين في القضية المعروفة ب" أحداث الإسماعيلية " ، نافياً توافر نية التجمهر لديهما. وشملت مرافعة المحامي عن المتهمين حسين سالم" و "عيد عيًاش" ، عدد من الدفوع القانونية ، منها بالدفع بإنتفاء أركان جريمة تدبير التجمهر والإشتراك فيه و الواردة بقرار الإتهام في حق المتهمين والدفع بإنتفاء أركان المساهمة الجنائية في حق المتهمين ، كما شملت القائمة الدفع بإنتفاء أركان جريمة إستعراض القوة والتلويح والإستخدام والتحريض ضد المجني عليهم. وتواصلت المرافعة بالدفع ب وبطلان قرار الإحالة لإرتكانه لشهادة شهود لا تتوافر فيهم الشروط الموضوعية للشاهد ، وفق تعبير الدفاع ، والدفع ببطلان التحقيقات وما يترتب عليها من إجراءات لعدم حضور محامي أمام النيابة العامة ، وببطلان إذن القبض والتفتيش ، وكذلك الدفع ببطلان قرار الإحالة لإرتكانه لتحريات غير جدية ، على حسب قول محامي الدفاع . وتواصلت قائمة الدفوع ، بالدفع بإنتفاء أركان جريمة تدبير التجمهر و الإشتراك فيه والواردة بقرار الإتهام في حق المتهمين و الدفع بإنتفاء أركان المساهمة الجنائية في حق المتهمين ، كما شملت القائمة الدفع بإنتفاء أركان جريمة إستعراض القوة والتلويح و الإستخدام و التحريض ضد المجني عليهم و إنتفاء أركان جرائم القتل والشروع فيه الواردة بقرار الإتهام أو التحريض عليها من قبل المتهمين. وأضافت المرافعة ، الدفع بإنتفاء أركان جرائم إستخدام القوة و العنف ضد موظفين عموميين و بإنتفاء أركان جريمة تخريب اموال عامة أو التحريض عليها. و إنتفاء أركان ترويج لأغراض الجماعة محل الإتهام ، كما شملت الدفوع الدفع إنتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر و جريمة الإتلاف الأموال المملوكة للغير أو التحريض عليها . وأشار المحامي ، بأن موكليه "حسين سالم" و "عيد سلامة عيًاش" ، لم تتوافر لديهما نية التجمهر ، مشيراً الى ان "الجلباب و اللحية الطويلة" كانت هي السبب في الإشتباه بموكليه ، نافياً أن يكون موكليه قد قبضا عليهما في التجمهر محل القضية مدللاً على ذلك بأن في القضية لم يُقبض على أحد خلال تواجده مع آخرين. تعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين. وأسندت النيابة للمتهمين تهماً من أبرزها تدبير التجمهر أمام ديوان عام محافظة الإسماعيلية وتعريض السلم العام للخطر وأن الغرض من التجمع كان لارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والقتل والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
