قال الدكتور محمد العبد رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة إن بيع الأدوية بالصيدليات العامة سيكون طبقاً للأسعار الجديدة الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء وطبقاً للتسعيرة الجدية الصادرة من الإدارة المركزية لشئون الصيدلة مع إلزام الشركات برفع هامش ربح الصيدلي وفقاً للقرار رقم 499 . وأضاف أن القرار نص على بدء تطبيقه ابتداءاً من 16 مايو الماضي على الأدوية القديمة الموجودة بالصيدليات ،مشيراً إلى أن القرار شمل رفع أسعار الأدوية التي تقل أسعارها عن 30 جنية شمل ، وتعديل الخصم الصيدلي على جميع الأدوية التي زادت أسعارها من 20% إلى 25% للدواء المحلى والاستثماري، و12% إلى 18% للدواء المستورد. وأوضح أنه طبقاً لقانون التسعيرة الجبرية لايمكن أن يتم تداول الدواء بسعرين مختلفين حتى لاتحدث بلبلة في سوق الدواء المصري ،مشدداً على حرص نقابة الصيادلة على توفير الأدوية بدلاً من أن يبحث المريض على أدوية الشركات متعددة الجنسيات والتي يزيد أسعارها أربع إلى خمس أضعاف على الأقل من سعر المحلى. وأكد أن القرار الوزاري رقم 499 الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي سيطبق على جميع الأصناف التي تم اعتماد زيادة أسعارها ،وسيتم توقيع عقوبات كبيرة على كل شركة تخالف تنفيذ هذا القرار طبقاً لمنشور الإدارة المركزية لشئون الصيدلية بوزارة الصحة والتي أصدرته أمس وأكد على أحقية الصيادلة في تطبيق القرار. وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قرار التسعير،ودعا الصيادلة إلى التواصل مع أعضاء اللجنة حال وجود شكوى.
