قال الدكتور محمد العبد، رئيس لجنة الصيدليات بالنقابة العامة للصيادلة، إن بيع الأدوية بالصيدليات العامة سيكون طبقاً للأسعار الجديدة الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء، وطبقا للتسعيرة الجديدة الصادرة من الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، مع إلزام الشركات برفع هامش ربح الصيدلي وفقا للقرار رقم 499. وأضاف، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن القرار نص على بدء تطبيقه ابتداء من 16 مايو الماضي على الأدوية القديمة الموجودة بالصيدليات، مشيرا إلى أنه شمل رفع أسعار الأدوية التي تقل أسعارها عن 30 جنيها، وشمل تعديل الخصم الصيدلي على جميع الأدوية التي زادت أسعارها من 20% إلى 25% للدواء المحلى والاستثماري، ومن 12% إلى 18% للدواء المستورد. وأوضح أنه طبقاً لقانون التسعيرة الجبرية لا يمكن أن يتم تداول الدواء بسعرين مختلفين حتى لا تحدث بلبلة في سوق الدواء المصري، مشدداً على حرص النقابة على توفير الأدوية بدلاً من أن يبحث المريض على أدوية الشركات متعددة الجنسيات والتي تزيد أسعارها من 5 إلى 5 أضعاف سعر المحلى. وأكد أن القرار الوزاري رقم 499 الخاص بزيادة هامش ربح الصيدلي سيطبق على جميع الأصناف التي تم اعتماد زيادة أسعارها، وسيتم توقيع عقوبات كبيرة على كل شركة تخالف تنفيذ هذا القرار طبقاً لمنشور الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، والتي أصدرته الثلاثاء، وأكد أحقية الصيادلة في تطبيق القرار. وأشار إلى أن اللجنة المشكلة من النقابة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تنفيذ قرار التسعير، داعيا الصيادلة إلى التواصل مع أعضاء اللجنة حال وجود شكوى.
