وزير المالية ل"صدى البلد": - تسهيلات لتقديم الإقرارات الضريبية.. ولا مساس بمحدودي الدخل - تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في مايو 2017 - "المنير": "القيمة المضافة" في البرلمان وندرس بدائل لإقراره - رئيس الضرائب: 80 مليار جنيه حجم المتأخرات الضريبية - "كبار الممولين": 4.5 مليار جنيه حصيلة خلال 10 أشهر أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الوزارة تقدم حزمة من التسهيلات والحوافز لتشجيع الممولين على تقديم الإقرارات الضريبية فى موعدها نهاية الشهر الحالى، مشيرا إلى أن الالتزام بتقديم هذه الإقرارات فى مواعيدها سوف يترتب عليه استمرار برامج الدولة المختلفة للنهوض بالخدمات والأنشطة الأخرى. وناشد الوزير، فى تصريحات ل"صدى البلد"، قبل بدء فعاليات المؤتمر الصحفى بمركز كبار الممولين بعد قليل، أصحاب الإقرارات الضريبية سرعة التقدم بها فى مواعيدها المقررة. وقال الجارحي إن الوزارة تتبع سياسات لتحقيق الانضباط المالى والهيكلى بما يدعم محدودى الدخل وعدم المساس بهم، مؤكدا أن جولة اليوم بمركز كبار الممولين تعد من اهتمامات الوزارة وبادرة طيبة لتحقيق المستهدف المطلوب. ومن المقرر أن يعلن الجارحى مؤشرات حصيلة الضرائب الأولية للموسم الحالى خلال المؤتمر، والذى يحضره عمرو المنير، نائب الوزير للسياسات الضريبية، وعبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل، رئيس مركز ضرائب كبار الممولين. وتواصل مأموريات الضرائب عملها أيام الجمعة والسبت المقبلين، سعيا لتحقيق أكبر قدر من الحصيلة الضريبية، وناشد رئيس المصلحة، الشركات سرعة تقديم إقراراتها دون الانتظار لليوم الأخير، لتجنب حدوث زحام بالمأموريات. وأعلن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، انه سيتم تطبيق الضريبية علي الأرباح الرأسمالية في موعدها المحدد بعد تأجيلها لمدة عامين في مايو من عام 2015 ، مشيرا إلى أن موعد تطبيقها سيكون في مايو من عام 2017. وقال المنير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس، ان الاثر المالي لتطبيق الضريبية الخاصة بالأرباح الرأسمالية تم إدراجه في موازنة العام المالي الجديدة 2016\2017 ، وآثارها سوف يكون لمدة شهرين من مايو إلى يوليو 2017. وأضاف "المنير" قانون القيمة المضافة مازال في البرلمان رغم عدم عرضه علي اللجنة الاقتصادية، فما نقوم به حاليا هو تقديم قانون مناسب متفق مع المعايير الدولية، مشيرا الي ان وزارة ستقوم باعادة النظر في القانون لقبوله بالمجلس النيابي. وأوضح، أنه في حالة وضع اعفاءات ضريبية أكبر فهذا يعني زيادة سعر الضريبة والعكس، موضحا أنه من المقرر الحصول علي إعفاءات و التوافق مع البرلمان على ذلك التشريع. وأشار إلي الوزارة تدرس حاليا الآثار التضخمية الحديثة جراء تطبيق ضريبة " القيمة المضافة"مع وجود بدائل سواء تم تطبيق القانون ام لا، من خلال التصالح في المنازعات الضريبية وسداد الجهات المختلفة للضريبة و العمل علي زيادة معدلات التحصيل. وأكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، أن حجم المتأخرات الضريبية بلغ 80 مليار جنيه حتى الآن مقابل 86 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى ، وأنه تم تحصيل 5.7مليار جنيه بنسبة تحصيل 7% . وتابع أن حجم المتأخرات الضريبية علي الدخل بلغ 18.5 مليار جنيه تم سداد 10.5 مليار جنيه منها حتى الان ليصل رصيد تلك المتاخرات 8 مليارات جنيه بنسبة تحصيل 56% على مدار العام. وعن ضريبة المبيعات أكد أن حجم المتأخرات الضريبية بلغ 20.4 مليار جنيه تم تحصيل 6.1 مليار جنيه حتى الآن ليصل رصيد تلك المتأخرات حتى الآن 15 مليار جنيه. وبلغ رصيد المتأخرات غير المتنازع عليها بالنسبة لضريبة المبيعات 3.3مليار جنيه مقابل 7.1مليار جنيه حيث تم تحصيل 3.8 مليار جنيه منها. وأكد مطر انه تم تحصيل 53.3%من المتأخرات خلال العام المالى الحالى، فيما أعلن اسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية أن حصيلة المركز منذ بداية السنة للمالية الجارية اعتبارًا من أول يوليو الماضي وحتى اليوم الخميس 28 أبريل بلغت نحو 4.5 مليار جنيه، وذلك مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والتي بلغت 4 مليار جنيه. وكشف "توكل" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مصلحة الضرائب اليوم الخميس، أنه حتي يوم الثلاثاء القادم سوف يستمر العمل بالمأموريات الضريبية نظرا إلى إجازات يوم الأحد والاثنين، وذلك تعويضًا عن أيام الإجازات. وقال توكل ان العشر كبار الممولين سوف يتم الإعلان عنهم فور غلق استقبال الإقرارات الضريبية، منوها بأنه من المتوقع زيادة الحصيلة لمركز كبار الممولين نظرًا إلى أن كبار الممولين لا يقدمون اقراراتهم إلا في الساعات الأخيرة من موعد غلق قبول الإقرارات الضريبة نظرًا إلى أنهم يسددون مبالغ كبيرة، وهو ما يجعلهم يفضلون الدفع في آخر وقت للاستفادة من فوائد اموالهم قبل تحويلها إلى حساب المصلحة. وأشار إلى أن عدد الإقرارات في مركز كبار الممولين تصل الي نحو 520 إقرارًا، وذلك مقارنة بعددها في العام السابق والتي بلغت 355 إقرارًا.
