تسعى وزارة المالية لانهاء ملف القضايا والنزاعات الضريبية الموجودة فى المحاكم بعد فترة من وقف التصالحات. اعلن اسامة توكل رئيس مركز كبار الممولين ان الحصيلة المتحققة حتى الآن بلغت 4.5 مليار جنيه من 520 رجل اعمال مقابل 4 مليارات جنيه العام الماضى سددهم 358 رجل اعمال واكد على استمرار تلقى الاقرارات الضريبية حتى الثلاثاء المقبل بسبب الاجازات. ومن جانبه اكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب ان حجم المتأخرات الضريبية بلغ 80 مليار جنيه حتى الآن مقابل 86 مليار جنيه حيث تم تحصيل 5.7مليار جنيه بنسبة تحصيل 7%. وتابع: إن حجم المتأخرات الضريبية بلغ 18.5 مليار جنيه تم سداد 10.5 مليار جنيه منها حتى الآن ليصل رصيد تلك المتأخرات 8 مليارات جنيه بنسبة تحصيل 56% على مدار العام. وعن ضريبة المبيعات اكد ان حجم المتأخرات الضريبية بلغ 20.4 مليار جنيه تم تحصيل 6.1 مليار جنيه حتى الآن ليصل رصيد تلك المتأخرات حتى الآن 15 مليار جنيه. وبلغ رصيد المتأخرات غير المتنازع عليها بالنسبة لضريبة المبيعات 3.3 مليار جنيه مقابل 7.1 مليار جنيه حيث تم تحصيل 3.8مليار جنيه منها. واكد مطر انه تم تحصيل 53.3% من المتأخرات خلال العام المالى الحالى. واعلن عمرو المنير نائب وزير المالية عن آلية جديدة للتصالح لخفض حجم المنازعات الضريبية البالغة 60 ألف نزاع ضريبى لافتا الى انه يتم حاليا بحث الآلية مع مجلس الدولة. كان عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، قد أعلن منذ أيام عن تحصيل 197 مليار جنيه إيرادات ضريبية خلال العشرة أشهر الأولى من العام المالى الحالى، معربا عن أمله فى تحقيق الحصيلة المستهدفة بواقع 341 مليار جنيه بنهاية العام المالى 2015/2016، أى بعد نحو شهرين من الآن. ولا تتضمن تلك الحصيلة المبلغ المستهدف جمعه من الانتقال إلى قانون القيمة المضافة، بواقع 30 مليار جنيه، لأسباب تتعلق بعدم إقرار القانون حتى الآن. واكد خبراء أن هناك استحالة فى الوصول للمعدلات المستهدفة من الحصيلة، بسبب انخفاض ما تم جمعه خلال عشرة أشهر كاملة، مقارنة بجملة الحصيلة المستهدفة. وأشار إلى أن الحصيلة التى أعلن عنها رئيس المصلحة خلال ال10 أشهر تعنى جمع 20 مليار جنيه فى المتوسط شهريا، وهو ما يعنى أنه لو تمت مضاعفة هذا الرقم 3 مرات فإن ما سيتم جمعه على الأكثر نحو 60 مليار جنيه، ليصبح الإجمالى نحو 260 مليارًا فقط. وقال إن المصلحة دائما تستند إلى حصيلة الضرائب من الجهات السيادية، ولكن هذا العام ستواجه مصلحة الضرائب انخفاضا فى المحصل من ضرائب البترول، بسبب انخفاض الدعم وأسعار البترول عالميا.
