قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قيمة صادرات المنتجات العسكرية الروسية خلال النصف الأول من عام 2012 تجاوزت 5ر6 مليار دولار أى بزيادة نسبتها 14% قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي ، مؤكدا أن هذه الصادرات تستجيب للقوانين والقواعد الدولية. وأشار بوتين - خلال اجتماع للجنة التعاون العسكري التقني في سوتشي اليوم الاثنين - إلى أن حقيبة الطلبيات على الأسلحة الروسية تشكل حوالي 43 مليار دولار حيث بلغ حجم العقود الجديدة التي وقعت منذ بداية السنة الحالية 7ر5 مليار دولار.. مؤكدا أن حجم المبيعات السنوية للمنتجات العسكرية الروسية ارتفع مرتين خلال السنوات السبع الأخيرة من 6 مليارات عام 2005 إلى 13 مليارا في عام 2011. وأورد بوتين معطيات (معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام) التي تشغل روسيا وفقها المرتبة الثانية في مجال الصادرات العسكرية وتشكل حصتها 24% من حجم صادرات السلاح العالمية.. ويعود المركز الأول للولايات المتحدة (30%) ، فيما تحتل ألمانيا المرتبة الثالثة (9%). وقال "يجب علينا أن نسعى إلى توسيع الوجود الروسي في سوق الأسلحة والتقنيات العسكرية العالمية، ويتعلق ذلك بجغرافية تجهيزاتنا وتشكيلة الصادرات والخدمات". ووصف بوتين مواقع روسيا الجيدة في سوق الأسلحة بأنها "مؤشرات مهمة لقدرات البلاد التكنولوجية والعلمية والسياسية" ، لافتا إلى أن 55 دولة تشتري التقنيات العسكرية والاسلحة الروسية بينها الهند والجزائر والصين وفيتنام وفنزويلا والولايات المتحدة فيما تتعاون روسيا مع 80 بلدا في مجال التقنيات العسكرية. ويرى أن حقيبة الطلبيات العسكرية تعني أن المؤسسات العسكرية والمدنية المرتبطة بها ستحصل على موارد إضافية للتطور والتحديث.. مشيرا في الوقت نفسه إلى أن روسيا تلتزم بكل مقتضيات القانون الدولي ونظام حظر نشر الاسلحة والرقابة عليها.