أكد خبراء اقتصاد دوليون ضرورة تبني استراتيجية جديدة للتنمية بمنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ومن بينها دول الربيع العربي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، والاستثمارات. وأضاف الخبراء – خلال المؤتمر السنوي (22) لمنتدى البحوث الاقتصادية الذي بدأ أعماله اليوم بالقاهرة –" إن استراتيجيات التنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ينبغي أن تركز على توفير البيئة المواتية للاستثمار، والبحث عن أفضل الطرق لتجاوز المرحلة الانتقالية على المدى القصير مع الحفاظ على التوازن بين ضغوط المطالب الاجتماعية للفئات المختلفة والموارد الشحيحة وتعزيز اندماج دول المنطقة في الاقتصاد العالمي". وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إن ثورات الربيع العربي اندلعت للعديد من الاسباب من بينها تفشي الفقر والفساد رغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بعدد من تلك الدول، وتفاقم مشكلة البطالة، وتهميش قطاعات عديدة من السكان كالشباب والمرأة وعدم قدرة القطاعين العام والخاص على توفير فرص العمل وتنامي حالات الإحباط وتدنى القطاع الزراعي". وأضاف غانم" إن دول الشرق الأوسط ينبغي عليها مواصلة تنفيذ سياسات الإصلاحات الهيكلية، وإصلاح مؤسساتها الاقتصادية، مؤكدا أن بناء مؤسسات اقتصادية فعالة يعد خطوة أساسية لبناء اقتصاد قوي، وتعزيز النمو الاقتصادي، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بتلك الدول". وشدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير التعليم بدول الربيع العربي لتقليص معدلات البطالة ودعم نمو الناتج المحلي الإجمالي..داعيا إلى تطوير القطاع الزراعي بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوفير التمويل اللازم لذلك القطاع الحيوي، وتعزيز وصول المنتجات الزراعية الى الاسواق المحلية والدولية لسد الفجوة الغذائية وتوفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادى. وأكد ضرورة دعم المؤسسات الدولية استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز النمو الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إن دول منطقة الشرق الأوسط لم تعد قادرة على مواجهة تكاليف "العقد الاجتماعي" الذي قطعته خلال العقود الماضية مع شعوبها والمتمثلة فى الدعم وخاصة للغذاء والطاقة وتوفير الوظائف بالقطاع العام؛ ما أدى إلى تفاقم مشكلات البطالة بتلك الدول داعيا إلى دعم القطاع الخاص والمنافسة لتوفير فرص العمل". وأضاف" إن حكومات دول الشرق الأوسط تحتاج الى صياغة عقد اجتماعى جديد مع شعوبها فى ضوء التطورات السياسية والاقتصادية على الساحتين المحلية والدولية". وتابع" إن جامعة الدول العربية يمكن أن تلعب دورا مهما في تعزيز التعاون الاقتصادي على المستوى الإقليمي..مشددا على أن الإصلاحات الهيكلية الناجحة ترتكز بشكل رئيس على التكامل الإقليمي". من جانبه قال محسن خان خبير اقتصاديات الشرق الاوسط بمركز الأطلنطى بواشنطن" إن دول منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا تحتاج الى استراتيجية جديدة للتنمية على المديين القصير والطويل لتلبية تطلعات مواطنيها فى النمو المتكامل والمستدام وتعيد تشكيل المشهد السياسى بما يخدم خيارات الاستقرار والعدالة والكفاءة". وأضاف خان" إن العوامل الاقتصادية لعبت دورا جوهريا فى اندلاع ثورات الربيع العربى التى استهدفت تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشية وبناء الديمقراطية..منوها الى ان حالة عدم الاستقرار السياسى التى تجابه بعض دول الربيع العربى اثرت سلبا على خطط الاصلاحات الهيكلية وتحولاتها الاقتصادية. وأشار الى ان دول الربيع العربى شهدت خلال السنوات الخمس الماضية تراجعا فى معدلات النمو الاقتصادى وزيادة فى معدلات البطالة وارتفاعا ملحوظا فى عجز الموازنات ومعدلات التضخم. وأكد ضرورة زيادة معدلات نمو الناتج المحلى الاجمالى بدول الربيع العربى لمواجهة المشكلات الاقتصادية كالبطالة داعيا الى تعزيز بيئة الاستثمار من خلال اقرار التشريعات اللازمة بتلك الدول لدعم النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل . وقال" إن معدلات النمو الاقتصادى التى تحققها دول الربيع العربى غير كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية لافتا الى ان تلك الدول تواجه ضغوطا حادة لصياغة برامج فعالة من اجل تقليص البطالة وضبط السياسات المالية". وأضاف إن المجتمع الدولي ينبغي عليه تدعيم المشاركة مع دول الربيع العربى لتعزيز التنمية وتوفير التمويل اللازم للمشروعات وخاصة الصغيرة والمتوسطة لمواجهة البطالة، منوها بأن صندوق النقد الدولي وفر برامج تمويلية لعدد من دول الربيع العربي لدعم التنمية والإصلاحات الهيكلية. وبين أن الإصلاحات الهيكلية بدول الربيع العربي تحتاج الى ترشيد انظمة الدعم وتقليص عدد العاملين بالجهاز الادارى للحكومة وتبنى سياسات مالية فعالة لتخفيض معدلات العجز فى الميزانية وزيادة معدلات النمو وتنفيذ اصلاحات فى قطاع العمالة وتبنى سياسات مرنة لاسعار الصرف. وأوضح أن نقص التمويل يعد التحدى الاكبر الذى يواجه استراتيجيات النمو والتنمية بدول الربيع العربى مشيدا بالاجراءات الاخيرة التى تبتها مصر لدعم استقرار السوق المصرفية. من جهته، قال عادل ماليك خبير اقتصاديات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجامعة أوكسفورد البريطانية إن التحديات التى تواجه دول الربيع العربى تستلزم مواصلة الإصلاحات الهيكلية لدعم التحولات السياسية والاقتصادية . وأضاف" إن غياب الإصلاحات الهيكلية، وخاصة في المجال الاقتصادي أسهمت فى تفجر ثورات الربيع العربى ، مشددا على ان الإصلاحات الهيكلية بتلك الدول محكومة بعدد من المحددات من بينها المدى الزمني للانتهاء من تنفيذها ونتائجها المتوقعة وتعزيز دور القطاع الخاص علاوة على الحوافز الحاكمة للإصلاحات والتي يمكن من خلالها تحديد القطاعات التي ستشملها عملية الإصلاحات". واشار الى ان حالة عدم الاستقرار التى تشهدها بعض دول الربيع العربى تؤثر على الاصلاحات الهيكلية داعيا حكومات تلك الدول الى رسم خريطة للاتصال الاجتماعى والسياسى بينها وشعوبها لتحديد أولويات برامج الاصلاحات الهيكلية . وقال ان الاصلاحات الهيكلية التى نفذتها الهند وماليزيا واندونيسيا أسهمت فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي..مؤكدا أن أجندة التنمية الاقتصادية بدول الشرق الأوسط ينبغى أن تراعي الاعتبارات السياسية والاقتصادية والمجتمعية. ودعا دول منطقة الشرق الأوسط الى تنويع اقتصادياتها وتعزيز اندماجها مع الاقتصاد العالمي وتوفير البيئة المواتية للاستثمار ودعم التحالف بين الحكومات، والقطاع الخاص لمواصلة تنفيذ خطط الاصلاحات الهيكلية . من جانبه قال الدكتور أحمد جلال مدير منتدى البحوث الاقتصادية ان المؤتمر سيركز على البدائل المتعددة لانهاء ما يسمى ب" رأسمالية المحاسيب" وإصلاح الدول لكى تكون اقل فسادا وأكثر كفاة وبناء تحالف قوى للاصلاح بدول الشرق الاوسط بحيث لا يتعرض للانتكاسة تحت ضغط القوى القديمة مرة اخرى. واضاف" إن بعض الدول فى المنطقة مثل سوريا وليبيا واليمن والعراق لا تزال غارفة فى صراعات دموية وهو ما يشل من قدرة تلك الحكومات على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية". يشارك فى مؤتمر البحوث الاقتصادية الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام نخبة من خبراء وعلماء السياسية والاقتصاد البارزين من مصر والولايات المتحدة وفرنسا وانجلترا والكويت وتونس ولبنان والسودان.
