أثار قرار تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للمحامين الذي كان مقررا عقده "السبت"، لمناقشة زيادة الدمغات والاشتراكات لزيادة المعاشات وإقرار مشروع معاش الدفعة الواحدة وعرض ميزانيات النقابة، اعتراضات واسعة بين أعضاء النقابة، معتبرين ذلك بأنه يمثل تعطيلاً لمصالح المحامين، رافضين فكرة لجوء أحد المحامين إلى القضاء لفض الجمعية العمومية. وقال خالد أبو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين، إن قرار إرجاء الجمعية العمومية لن يستمر طويلاً وستنتهي الأزمة قريباً، وما حدث استجابة لحكم القضاء الذى ينبغي أن نحترمه جميعاً.