أكد جمال سرور، وزير القوى العاملة، أنه لا توجد بمصر وظائف حكومية الآن بسبب كثرة الموظفين عن الحد المطلوب وحصولهم على ثلث ميزانية الدولة، وقال: "مصر فيها شغل كتير غير الحكومة، واللي عاوز يشتغل هيشتغل وفيه شباب كتير عاوزين يشتغلوا بهوات ومديرين". وأضاف سرور أن "مصر بها وظائف كثيرة تسد عجز الكثير من البطالة، ولكن ليس هناك إقبال عليه، ولكن هناك شباب كثير يرفض العمال ويريد أن يبدأ "مدير على مكتب"، ليس كل الشباب ولكن البعض منهم". وأشار إلى أنه أقال بعض وكلاء الوزارة في المحافظات لعدم اهتمامهم بتوظيف الشباب وإهمالهم لهم، وتم تعيين البديل الأنسب لاستمرار المنظومة والتيسير على المواطن. جدير بالذكر أن سرور أشار من قبل إلى أن الوزارة تتلقى الكثير من شكاوى العاملين احتجاجا على تعامل صاحب العمل معهم في أمر ما كاختلاف على المرتب مثلا أو إخلال ببعض الاتفاقيات بينهما وهكذا، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي شكاوى من عمال مفصولين من العمل. وأكد سرور، خلال حواره ل"صدى البلد"، أن الوزارة نجحت في السيطرة على الإضرابات بنسبة 100%، ويرجع ذلك لتدخلها السريع في المشكلة لسرعة التسوية بين العمال وأصحاب الأعمال، قائلا: "نتدخل من الدقيقة صفر لحل النزاع ولا ننتظر كثيرا حتى لا تزيد المشكلة وتتفاقم وتزيد المطالب". وبسؤاله عن الحركات العمالية وكيفية التعامل معها وأسس تنظيمها، رد سرور قائلا: "التنظيم النقابي في مصر شابه فوضى، خاصة السنوات الأربعة الأخيرة، وذلك استوجب التدخل السريع لتنظيمها، وهذا ما سينظمه قانون العمل الجديد الذي تعده الوزارة للتنسيق بحيث يكون من يعمل بالحركة نقابيون حقيقيون حتى يعبروا عن العمال تعبيرا حقيقيا ودون أجندات خاصة". وأضاف: "نحن في سبيلنا للانتهاء من قانون ينظم الحركات العمالية، وفور الانتهاء سنقدمه لمجلس النواب في فترة لا تزيد على شهرين أو ثلاثة على الأكثر، وبناء عليه ستتم الدعوة لإجراء انتخابات عمالية لاختيار ممثليهم لتكوين التنظيم النقابي الشرعي المعترف من الدولة". وتابع: "وافقت منظمة العمل الدولية على ذلك، فقد عُرضت على رئيس المنظمة هذه البنود وأبدى موافقته"، مشيرا إلى أنه "أسييء استخدام العمل النقابي في الفترة الأخيرة، وسينتهي ذلك وفقا للقانون، ومن يرى في نفسه أنه نقابي ويستطيع تمثيل العمال فليتقدم وسنحترم إرادة العمال في اختيار من يمثلهم". يذكر أن سرور كشف عن حقيقة التحقيق مع وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد عشرى بشأن المكافأة التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق الطوارئ بالوزارة، مؤكدا أنه ليس هناك أي شبهة، وأن لائحة العمل تنص على أن مجلس الإدارة يتقاضى نسبة آخر العام من عوائد صندوق الطوارئ. وقال إن مجلس الإدارة السابق برئاسة عشري رد المبلغ لصندوق إعانات طوارئ العمال بالوزارة، وأضاف: "يضم الصندوق أعضاءً من العمال وأصحاب الأعمال". وفي سياق آخر، أكد الوزير أنه ولأول مرة هناك 13 سيارة متنقلة تستخدم كمكاتب للتدريب بالنجوع والقرى والمدن التي ليس بها مراكز تدريب، حرصا منها على تدريب أكبر عدد ممكن من الشباب وتأهيله للعمل سيؤثر إيجابا على تقليل نسبة البطالة في مصر. وقال إن الزيادة السكانية وعدم تنظيم النسل تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في مصر، كما تمثل عائقا في تقليل نسبة البطالة، مشيرا إلى أن الوزارة كلما وفرت فرص العمل كلما ظهرت لها أخرى، مما يزيد المشكلة، لذا فعلى المصريين أن يبدأوا في تنظيم النسل حتى نستطيع مواجهة أزمة البطالة والحد منها قدر الإمكان. وأكد أيضا أن الوزارة ولأول مرة تنشئ محاكم عمالية تخضع لوزارة العدل للقضاء في النزاع بين أطراف منظومة العمل من أصحاب العمل والعمال وإنجازها سريعا، الأمر الذي يحد من المشكلات قدر الإمكان ويعطي كل ذي حق حقه. وبسؤاله عن كيفية توفير الوظائف للشباب بجميع المحافظات والتيسير عليهم، أشار إلى أن المديريات التابعة للوزارة بجميع المحافظات منوطة بتوفير فرص العمل التي استطاعت إتاحتها، مؤكدا أنه لن يسمح بالتقاعس في ذلك. وقال: "أقلت بعض وكلاء الوزارة في المحافظات لعدم اهتمامهم بتوظيف الشباب وإهمالهم لهم وتم تعيين البديل الأنسب لاستمرار المنظومة والتيسير على المواطن".
