قال جمال سرور، وزير القوى العاملة، إن الوزارة لا تألو جهدا لتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، ولا تدخر جهدا في تسوية النزاعات الناشئة بينهم وتتدخل من الدقيقة صفر، حسب قوله، قبل تفاقم المشكلة وتحويلها لأزمة. وفجر سرور مفاجأة، خلال حواره ل"صدى البلد"، وتكمن في أن العمالة غير المنتظمة في مصر كعمال الزراعة الموسمية كجني القطن، و"الفواعلية" وعمال المناجم والمحاجر وغيرهم الذين يعملون يوما دون الآخر يرفضون تماما العمل بانتظام، فقد عرضت الوزارة عليهم أعمالا وتعيينات في شركات ومصانع ولكن دون جدوى، معتمدين على يومياتهم. وأرجع السبب في ذلك إلى أن يومياتهم أكثر من الراتب الشهري، فهناك وظائف قدمها لهم بمرتب 1200 إلى 1500 شهريا ويرفضونها لأن يومياتهم تبلغ 150 جنيها وأكثر، أي أكثر من راتب الوظيفة، مؤكدا أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لانضمامهم لسوق العمل المنتظم. ووجه سرور رسالة لكل مواطن يجلس في الطرقات ينتظر صاحب العمل ليشاور عليه ويختاره لإنهاء عمل ما في بيته أو شركته، لن تحقق لكم هذه اليوميات الاستقرار بل العمل المنتظم هو من سيضمن لك جميع حقوقك لأنه يخضع لمعايير وضوابط تنظم علاقتك بصاحب العمل. من ناحية أخرى، أكد وزير القوى العاملة أن علاقته بأعضاء مجلس النواب يسودها الود والاحترام ولا تتعدى تحقيق الصالح العام للمواطن، مشيرا إلى أن كل المكالمات بينه وبين نواب البرلمان تكون لمناقشة مشكلات يواجهها بعض المواطنين في مختلف المحافظات أو توفير وظائف للبعض أو حل أزمات للمصانع والشركات. جدير بالذكر أن سرور أشار من قبل إلى أن الوزارة تتلقى الكثير من شكاوى العاملين احتجاجا على تعامل صاحب العمل معه في أمر ما كاختلاف على المرتب مثلا أو إخلال ببعض الاتفاقيات بينهما وهكذا، مشيرا إلى أنه لم يتلق أي شكاوى من عمال مفصولين من العمل. وقال سرور، خلال حواره ل"صدى البلد"، إن الوزارة نجحت في السيطرة على الإضرابات بنسبة 100%، ويرجع ذلك لتدخلها السريع في المشكلة لسرعة التسوية بين العمال وأصحاب الأعمال، وأضاف: "نتدخل من الدقيقة صفر لحل النزاع ولا ننتظر كثيرا حتى لا تزيد المشكلة وتتفاقم وتزيد المطالب". وبسؤاله عن الحركات العمالية وكيفية التعامل معها وأسس تنظيمها، رد سرور قائلا: "التنظيم النقابي في مصر شابه فوضى، خاصة السنوات الأربعة الأخيرة، وذلك استوجب التدخل السريع لتنظيمها، وهذا ما سينظمه قانون العمل الجديد الذي تعده الوزارة للتنسيق بحيث يكون من يعمل بالحركة نقابيون حقيقيون حتى يعبروا عن العمال تعبيرا حقيقيا ودون أجندات خاصة". وأضاف: "نحن في سبيلنا للانتهاء من قانون ينظم الحركات العمالية، وفور الانتهاء سنقدمه لمجلس النواب في فترة لا تزيد على شهرين أو ثلاثة على الأكثر، وبناء عليه ستتم الدعوة لإجراء انتخابات عمالية لاختيار ممثليهم لتكوين التنظيم النقابي الشرعي المعترف من الدولة". وتابع: "وافقت منظمة العمل الدولية على ذلك، فقد عُرضت على رئيس المنظمة هذه البنود وأبدى موافقته"، مشيرا إلى أنه "أسيء استخدام العمل النقابي في الفترة الأخيرة وسينتهي ذلك وفقا للقانون، ومن يرى في نفسه أنه نقابي ويستطيع تمثيل العمال فليتقدم وسنحترم إرادة العمال في اختيار من يمثلهم". يذكر أن سرور كشف عن حقيقة التحقيق مع وزيرة القوى العاملة السابقة ناهد عشرى بشأن المكافأة التي حصل عليها رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق الطوارئ بالوزارة، مؤكدا أنه ليست هناك أي شبهة، وأن لائحة العمل تنص على أن مجلس الإدارة يتقاضى نسبة آخر العام من عوائد صندوق الطوارئ. وقال إن مجلس الإدارة السابق برئاسة عشري رد المبلغ لصندوق إعانات طوارئ العمال بالوزارة، وأضاف: "يضم الصندوق أعضاءً من العمال وأصحاب الأعمال". وفي سياق آخر، أكد الوزير أنه ولأول مرة هناك 13 سيارة متنقلة تستخدم كمكاتب للتدريب بالنجوع والقرى والمدن التي ليس بها مراكز تدريب حرصا منها على تدريب أكبر عدد ممكن من الشباب وتأهيله للعمل ليؤثر إيجابا على تقليل نسبة البطالة في مصر. وقال إن الزيادة السكانية وعدم تنظيم النسل تؤثر سلبا على النمو الاقتصادي في مصر، كما تمثل عائقا في تقليل نسبة البطالة، مشيرا إلى أن "الوزارة كلما وفرت فرص العمل كلما ظهرت لها أخرى، مما يزيد المشكلة، لذا فعلى المصريين أن يبدأوا في تنظيم النسل حتى نستطيع مواجهة أزمة البطالة والحد منها قدر الإمكان". وأضاف أن الوزارة ولأول مرة تنشئ محاكم عمالية تخضع لوزارة العدل للقضاء في النزاع بين أطراف منظومة العمل من أصحاب العمل والعمال وإنجازها سريعا، الأمر الذي يحد من المشكلات قدر الإمكان ويعطي كل ذي حق حقه. وبسؤاله عن كيفية توفير الوظائف للشباب بجميع المحافظات والتيسير عليهم، أشار إلى أن المديريات التابعة للوزارة بجميع المحافظات منوطة بتوفير فرص العمل التي استطاعت إتاحتها، مؤكدا أنه لن يسمح بالتقاعس في ذلك. وقال: "أقلت بعض وكلاء الوزارة في المحافظات لعدم اهتمامهم بتوظيف الشباب وإهمالهم لهم، وتم تعيين البديل الأنسب لاستمرار المنظومة والتيسير على المواطن".
