أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية تتبني سياسة للإصلاح الضريبي تركز على 3 محاور الأول تطوير التشريعات الضريبية والثاني الاهتمام بالتنمية البشرية لرفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب والثالث تحسين بيئة العمل، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب انتهت بالفعل من عمليات الربط الإلكتروني مع مصلحة الجمارك ونخطط للقيام بربط شبكي مع كبار ممولي الضرائب بما يساعدنا في تكوين قاعدة معلومات متكاملة عن تعاملات المجتمع الضريبي وبالتالي تعزيز الالتزام الطوعي بسداد الضريبة. وقال خلال مؤتمر المحلس الوطنى للتنافسية اليوم إن مساهمة المسجلين بضريبة المبيعات ممن يقل حجم أعمالهم عن 500 الف جنيه لا تتجاوز نسبة 10% من حصيلة الضرائب علي المبيعات، مشيرا إلى أن خطط رفع حد التسجيل وبالتالي تخفيف عبء التعامل مع عدد كبير من المسجلين ستسهم في زيادة الحصيلة بنسب قد تصل إلى 20%. وحول إثر الاصلاحات الضريبية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة أشار عبد المنعم مطر إلى أن صافي العبء الضريبي علي الشركات يصل إلى 13.2% مقابل 33.2% في اليابان و27.2% في الولاياتالمتحدة و29.7% في المغرب و28% في الدانمارك، لافتا إلى أن هذا العبء الضريبي الأقل ساعد على ارتفاع حصيلة ضرائب الدخل من 49.6 مليار جنيه عام 1999/2000 الي 320 مليارا عام 2013/2014. وحول خطط الإصلاح المنتظرة خلال الفترة المقبلة أشار مطر إلى تركيز المصلحة على تطوير نظم المعلومات وإرساء نظام عمل إلكتروني لتقليل التعامل المباشر بين مأموري الضرائب والممولين وهو ما سيساعد علي محاسبة الممولين ضريبيا بناء علي معلومات وبيانات كاملة مما يقلل بدوره من مساحة الخلاف حول قيمة المستحقات الضريبية علي الممولين وبالتالي نخفض حجم المتاخرات الضريبية والقضايا المرفوعة امام القضاء. وحول ملف الرد الضريبي اكد مطر ان مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة خفض فترة الرد الضريبي الي 6 اسابيع فقط بدلا من 3 اشهر حاليا، معترفا بان الفترة تطول عن ذلك لتاخر استيفاء الاوراق والمستندات المطلوبة للرد الضريبي الي جانب اكتشاف بعض محاولات التلاعب للاستيلاء علي المال العام دون وجه حق. واشار الي ان مصلحة الضرائب تعمل حاليا علي تفعيل لجان التصالح الضريبي بالمحافظات ضمن سياسة مد جسور الثقة مع الممولين وتقليل المنازعات القضائية ، لافتا الي انه اصدر تعليمات لماموريات الضرائب ببذل المزيد من الجهد لانهاء اي خلاف مع الممولين بصورة ودية ودون اللجوء الي لجان الطعن او القضاء. وحول ضريبة القيمة المضافة اوضح مطر ان مشروع القانون حرص علي اعفاء جميع متطلبات المواطن البسيط من العبء الضريبي حيث يعفي جميع المواد الغذائية والخدمات التعليمية والصحية الموجهة للمواطن العادي، وبالنسبة للسلع الاخري اشار الي ان الضريبة لن تتسبب في ارتفاع اسعارها نظرا لان النظام الجديد يتوسع في الخصم الضريبي ليشمل خصم الضريبة السابق سدادها علي المدخلات المباشرة وغير المباشرة وهو ما سيساعد علي امتصاص اثر اي تعديل في السعر العام للضريبة.
