قال أشرف سالمان ، وزير الاستثمار إن اللجنة الدائمة لتحديث المعايير المحاسبية تعتزم تطوير المعايير المحاسبية في قطاع الأعمال العام لتعزيز الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد. وأضاف سالمان ، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مؤتمر "مهنة المحاسبة والمراجعة في العالم العربي" أن وجود قطاع الأعمال تحت مظلة قانون 203 لا يربطه بمعايير المحاسبة الدولية، وتحديث نظام من 50 سنة يحتاج التطوير خطوة خطوة لعكس ارقام حقيقة. وأوضح أن الوزارة تغلبت على ذلك بتقديم الشركات وعددها 125 شركة تقارير شهرية وهو مايؤدي للمتابعة السريعة لأوضاع الشركات ويضم قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة تعمل في مجالات مختلفة. وقال إن تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية بات أمرا ضروريا، والمجهود الحكومي المبذول في النهوض بها خلال عام 2015 كان وراء صعود مصر 8 درجات في مؤشر مكافحة الفساد. أشار وإلى إن تجربة تدريب عدد من العاملين بهيئة الاستثمار على نظام المراجعة الداخلية من خلال شركة "جراند ثولتون" سيتم تقييمها بعد الإنتهاء منها خلال 5 أشهر ثم عرضها بعد ذلك على مجلس الوزراء لتعميمها على القطاعات الحكومية الاخرى ،وذلك لتأسيس لمؤسسات والاعتماد على كفاءة المؤسسة و ليس الفرض.