أكد احمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن تقييد عملية الاستيراد من خلال القرارات التى تم اتخاذها مؤخرا من زيادة الجمارك وتسجيل الشركات المؤهلة للتصدير للسوق المصرية سوف يخلف بطالة أخطر جديدة. وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاتحاد، أن معظم السلع المستوردة يتم تداولها من خلال العمالة السريحة إضافة إلى أن القرار مخالف لاتفاقية الجات، حيث انه استثنى بعض السلع فضلا انه يترتب عليه المعاملة بالمثل من قبل الدول الاخرى. وأضاف الوكيل أن التنسيق مستمر مع اتحاد الصناعات ألا أن هناك تصور بان القرار الخاص بفرض الرسوم الجمركية يخالف الاتفاقيات التجارية الا انه تسبب في وقف المصانع المصرية بقطاع الصناعات الغذائية والهندسية. ولفت إلى تحفظ الاتحاد على قرارات تقييد الاستيراد، حيث انها لم تضع في الاعتبار قانون العرض والطلب وايجاد البديل من السلع بالسوق المحلية، مضيفا أن القرار لم يتصف بالشفافية التي تجعل الجميع يتفق عليه حيث لم يضع فى الاعتبار أعمال المستوردين وتأثيره على التجارة الخارجية. وأشار الوكيل إلى أن القرارات في مصر تتخذ دون دراسة وتطبق بشكل فجائى مع عدم منح الفرصة لتوفيق الاوضاع، موضحا أن حجم الاستيراد خلال 2014 بلغ 73.5 مليار دولار وهى سلع استهلاكية غير معمرة بحجم 13.3 مليار دولار وسلع وسيطة 27.2 مليار دولار وسلع استثمارية 9.1 مليار دولار ووقود 12 مليار دولار. وأوضح أنه بالرغم من أن الزيادة الجمركية ستؤثر على ارتفاع اسعار السلع بالسوق المحلية، لافتا الى أن القرار لم يعالج المرض بل عالج العرض، لافتا الى ان ما يقرب من 50% من دخل الافراد هى سلع استهلاكية.