قال دفاع المتهمين بالقضية المعروفة إعلامياً ب"إقتحام سجن بورسعيد "،خلال مرافعته أمام محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، أن الشرطة عجزت عن الإتيان بالفاعلين الأساسيين ، كما أنهم أخفقوا في الرد على المعتدين الذي وصفهم ب"المجهولين" ، في الأحداث التي وصفت عن نتائج و إصابات لضحايا أثناء الواقعة وضحايا جُدد خلف قفص الإتهام دون ذنب إقترفوه ، وفق تعبيره. ودفع المحامي بعدم توافر أركان جريمة القتل العمدي وإنقطاع صلة المتهمين بواقعات الدعوى وعدم توافر أركان المسئولية الجنائية فضلاً عن الدفع بعدم جدية التحريات وتناقضها مع ضباط الأقسام والمٌسعفين . ونفى الدفاع صلة موكليه السيد توفيق رزق و توفيق رزق بواقعة قسم الكهرباء ، وموكله السيد علي التابعي بواقعة قسم العرب ، وموكله إيهاب الخباز مستنداً على أن الفني الذي فحص الإسطوانة التي تخصه أثبت انه لا يحمل سلاح ، مشيراً الى انه لا يوجد شهود رؤية قد أدانوا موكليه إضافة الى انه لا توجد صور أو فيديوهات حوت مشاهد للمتهمين. ودفعت المرافعة، بتناقض أقوال الضابط مع ما جاء في تقرير الطب الشرعي ، بخصوص مستوى و موقف الضارب "مُطلق النار" ، والمضروب "المجني عليه" ، في واقعة الهجوم على سجن بورسعيد العمومي. وانتقل الدفاع ، للإشارة الى التحريات المٌجراة بالقضية ، والتي قالت بأن المتهمين هاجموا السجن لتهريب ذويهم من المتهمين في القضية المعروفة ب"مذبحة الإستاد " ، ليعلق محامى الدفاع قائلاً بأن المتهمين ليسوا من الألتراس وليسوا من ذوي المتهمين المشار اليهم ، مما ينفي الدافع على الجريمة. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية آنفة البيان إلى المحكمة.