قال دفاع أربعة متهمين، بالقضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام سجن بورسعيد"، إن الشرطة عجزت عن الإتيان بالفاعلين الأساسيين، كما أنهم أخفقوا في الرد على المعتدين الذين وصفهم ب"المجهولين"، في الأحداث التي وصفت عن نتائج وإصابات لضحايا أثناء الواقعة وضحايا جُدد خلف قفص الاتهام دون ذنب اقترفوه، وفق تعبيره. ودفع محامي الدفاع، في مرافعته أمام المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بعدم توافر أركان جريمة القتل العمدي وانقطاع صلة المتهمين بواقعات الدعوى، وعدم توافر أركان المسئولية الجنائية فضلًا عن الدفع بعدم جدية التحريات وتناقضها مع ضباط الأقسام والمُسعفين. ونفى الدفاع صلة موكليه السيد توفيق رزق و توفيق رزق بواقعة قسم الكهرباء، وموكله السيد علي التابعي بواقعة قسم العرب، وموكله إيهاب الخباز، مستندًا على أن الفني الذي فحص الأسطوانة التي تخصه أثبت انه لا يحمل سلاح، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شهود رؤية قد أدانوا موكليه، إضافة إلى أنه لا توجد صور أو فيديوهات حوت مشاهد للمتهمين. ودفعت المرافعة، بتناقض أقوال الضابط مع ما جاء في تقرير الطب الشرعي، بخصوص مستوى وموقف الضارب "مُطلق النار"، والمضروب "المجني عليه"، في واقعة الهجوم على سجن بورسعيد العمومي. وانتقل الدفاع، للإشارة إلى التحريات المٌجراة بالقضية، والتي قالت بأن المتهمين هاجموا السجن لتهريب ذويهم من المتهمين في القضية المعروفة ب"مذبحة الاستاد"، ليعلق محامى الدفاع قائلاً بأن المتهمين ليسوا من الألتراس وليسوا من ذوي المتهمين المشار إليهم، مما ينفي الدافع على الجريمة. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكى وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم فى قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين فى القضية آنفة البيان إلى المحكمة.
