قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار جمال ندا رئيس مجلس الدولة وقف نظر الطعن المقام من شركة الإسكندرية للحاويات على حكم القضاء الإدارى ببطلان انتفاعها بأرصفة مينائى الإسكندرية والدخيلة لحين فصل المحكمة الدستورية. كانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، قد أيدت استمرار انتفاع الشركة الإسكندرية بالأرصفة، وأوقفت حكم القضاء الإدارى الصادر فى 29 ديسمبر 2012 ببطلان العقد المبرم بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية، بمنح الشركة حقوق الانتفاع والترخيص والتشغيل للساحات والمراسى بالأرصفة أرقام 81/71 بميناء الإسكندرية، و98 بميناء الدخيلة، مستندة إلى أن الهيئة خالفت القانون، ولم تبرم العقد وفقا للقانون 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات، ولكن أبرمته بطريق الاتفاق المباشر.