أكد الدكتور محمد عطالله، خبير القانون الدولي، أن القانون الدولي كفل حرية الاعتناق لكل إنسان إلا أنه لم يسمح بازدراء الأديان، وهذا ما نص عليه الدستور المصري الذي يكفل حرية العقيدة ويجرم في الوقت نفسه الإساءة لمعتقدات الآخرين. وقال "عطالله" في تصريح ل"صدى البلد": "هناك فارق بين حرية الرأي والتعبير تتيح للجميع حرية انتقاد الأفكار وازدراء الأديان وتقليل من معتقدات الآخرين، وهو ما يعاقب عليه القانون المصري والقانون الدولي أيضا، وجميع مواثيق حقوق الإنسان كفلت هذه الحرية وحرمت ازدراء الأديان". وأوضح أن السلم المجتمعي هو الركيزة الأساسية في استقرار الدولة، والمعكر الأول لصفو هذا السلم هو انتقاد أديان الآخرين والمعتقد الديني لهم، وهو ما يجب أن يقابل بكل حزم وشدة في الدول التي تسعى إلى الاستقرار والسلم بين مواطنيها. يذكر أنه في الآونة الأخيرة شهدت الساحة تقدم العديد من المواطنين ضد البعض بتهم ازدراء الأديان.