أعربت الجزائرومالي عن ارتياحهما للتطور الإيجابي في مسار السلام شمالي مالي، مشيرتين إلى أنه تمت المبادرة بأعمال ملموسة في مجالات أساسية، بما فيها الأمن والمصالحة، مع غياب كلي للمواجهات بين الأطراف المتنازعة. جاء ذلك في بيان مشترك صدر عقب اجتماع الدورة العاشرة للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية - المالية حول شمالي مالي، وقع عليه وزير الدولة الجزائري لشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة ونظيره المالي عبد اللاي ديوب. وأكدت الدولتان، في بيانهما، أنه بعد استعراض الوضع في مناطق شمال مالي خلال الأشهر الأخيرة، فإنهما تسجلان بارتياح التطور الإيجابي لمسار السلم في إطار اتفاق السلم والمصالحة بمالي الموقع في 15 مايو و20 يونيو بالعاصمة المالية بماكو والمنبثق عن مسار الجزائر. كما أعربتا عن ارتياحهما لعقد الاجتماع التشاوري رفيع المستوى لأعضاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الجزائر، آملتين في أن يتمكن هذا الاجتماع من دفع تنفيذ الاتفاق بما يتيح الاستجابة سريعا لتطلعات السكان. وحرص الطرف المالي على تجديد تمسكه بتنفيذ الاتفاق الذي سخر له وسائل معتبرة، والالتزم بمواصلة تعبئة كل ما في وسعه بهدف التنفيذ الملموس والتام والسريع، معربا عن تقديره الكبير للجهود التي يبذلها ممثلوه، وكذا كافة أعضاء هيئات متابعة الاتفاق من أجل تعزيز الاستقرار في مالي، كما التزم بعدم ادخار أي جهد لضمان أفضل ظروف عمل ممكنة. وتطرقت مالي أيضا إلى سلسلة الورشات والمبادرات الجارية أو المزعم إنجازها في إطار الفترة الانتقالية، لا سيما التي لها علاقة بتعزيز الثقة وتنسيق تنفيذ الاتفاق وتعيين السلطات المحلية والإصلاح المؤسساتي والتحضيرات لندوة الوفاق الوطني وتعزيز التقارب بين الجماعات، كما جددت ثقتها في الجزائر في إطار متابعة تنفيذ الاتفاق، معربة عن أملها في أن تتمكن الجزائر من متابعة وتعزيز المساعدة التي تقدمها لمالي في هذا المجال. من جهتها، أشادت الجزائر بالرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا لتبصره والتزامه المستمر إزاء مسار السلام لصالح مالي، و كذا بلدان المنطقة، مؤكدة أهمية وضرورة استمكال حكومة مالي مبادراتها الجارية أو المستقبلية في إطار تنفيد اتفاق السلام بالتنسيق الوثيق مع الحركات المتمردة شمالي البلاد وفريق الوساطة الدولية. ودعت الجزائر الأطراف الفاعلة إلى العمل على تسهيل مهمة جمع التوافق الضروري من أجل سير أمثل وفعال لهيئات المتابعة، مجددة الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إقرار السلم الدائم بمالي، وكذا تحقيق المصالحة بين الأشقاء الماليين، مجددة "التزامها بالبقاء إلى جانب مالي إلى غاية استتباب السلم والأمن والاستقرار فيها". وأعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء تواصل تصرفات الجماعات الإرهابية التي لا تزال تعرقل مسار السلام، ونددا بهذه التصرفات، ودعيا إلى التحلي باليقظة والتعجيل في وتيرة تنفيذ الاتفاق الذي يعد السبيل الوحيد الكفيل بالرد على هذه التصرفات بشكل فعال. وفيما يتعلق بآخر التطورات، أكد الطرفان ضرورة مباشرة التفكير العميق حول الوسائل والسبل الكفيلة بتعزيز وتنسيق عملية مكافحة نشاطات الجماعات الإرهابية من قبل بلدان المنطقة، كما دعا كافة الفاعلين الدوليين إلى مواصلة جهود تجنيد الدعم السياسي والمالي والتقني اللازم من أجل إنجاح تنفيذ الاتفاق. ومن جهة أخرى، أعرب الطرفان عن ارتياحهما لعقد الدورة العاشرة للجنة الثنائية الاستراتيجية التي ستكون متبوعة مقبلا باجتماعات اللجنة الثنائية الحدودية واللجنة العليا المختلطة للتعاون طبقا للقرارات التي اتخذها رئيسا البلدين خلال الزيارة التي قام بها الرئيس المالي بوبكر كايتا إلى الجزائر في سبتمبر 2015. وأشار البيان فى الختام إلى أنه من المرتقب أن تعقد الدورة ال11 للجنة الثنائية الاستراتيجية في تاريخ سيتم تحديده باتفاق مشترك.
