فاز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بأغلبية مقاعد البرلمان المغربي بحصوله على 107 مقاعد من أصل 395 مقعدًا، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت الجمعة الماضي. وكشفت وزارة الداخلية المغربية عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم الجمعة الماضي، لانتخاب 395 عضوا بمجلس النواب، الغرفة الأولى في البرلمان المغربي. وجاء حزب الاستقلال في المركز الثاني بحصوله على 60 مقعدا، ويليه في المركز الثالث حزب التجمع الوطني للأحرار صاحب التوجه السياسي الليبرالي بحصوله على 52 مقعدا، ثم حزب الأصالة والمعاصرة ذو التوجه الاجتماعي الديمقراطي في المركز الرابع برصيد 47 مقعدا، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أكبر حزب يساري في المغرب، في المركز الخامس برصيد 39 مقعدا. وحل حزب الحركة الشعبية الليبرالي الاجتماعي في المركز السادس برصيد 32 مقعدا، ثم حزب الاتحاد الدستوري اليميني في المركز السابع برصيد 23 مقعدا، فيما حل حزب التقدم والاشتراكية اليساري في المركز الثامن بحصوله على 18 مقعدًا. وأعرب عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن اندهاش حزبه للحصول على هذا العدد الهائل من المقاعد البرلمانية. وأكد أن الشعب المغربي تفاعل مع حزبه الذي يتخذ من المصباح رمزا انتخابيا به، وبأن المسئولين في المغرب استوعبوا دروس الحراك العربي بضرورة السير بكل صدق صوب الأمام. وحاول بن كيران طمأنة الشعب المغربي بالقول: "إن حزبه سيبعث إليهم "أن الحكومة القادمة لن تمس حرية الأشخاص، ولن تدخل في صراع مع المخمورين ولا مع النساء المتبرجات". وفيما يخص الأولويات التي ستركز عليها الحكومة القادمة، قال بن كيران الحكومة التي سيرأسها حزبه "ستعطي الأولية للكفاءة والنزاهة، وستحاول القضاء على الفساد والاستبداد"، مشيرا إلى أن أول إجراء ستتخذه هو تقليص عدد الوزراء. وفيما يتعلق بالتحالفات التي يمكن أن يجريها حزبه لتشكيل الحكومة القادمة، قال بن كيران: "إن حزب العدالة والتنمية لم يشرع بعد في الاتصال بالأحزاب من أجل تشكيل الحكومة القادمة"، موضحا أن الحزب ينتظر أن يتم تعيين رئيس الحكومة من قبل العاهل المغربي محمد السادس، كما يقضي بذلك الدستور الجديد للمغرب. وأشار إلى أن أحزاب الكتلة (حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية)، وهى أحزاب كانت تقود ائتلافا حكوميا سابقا، عبرت له عن استعدادها للتحالف مع الإسلاميين، مستبعدا تحالفه مع حزب الأصالة والمعاصرة. وفي رده على سؤال حول تعامل الحكومة القادمة مع الحركات الاحتجاجية التي تعرفها شوارع المغرب بتأثير من الربيع العربي، قال: "إن حركة 20 فبراير هم أولادنا وإخوتنا، وولدي كان ناشطا ضمنهم"، مضيفا أنه مستعد للحوار معهم في أي وقت. وأكد أن حزبه متقارب مع جماعة العدل والإحسان من حيث المرجعية الإسلامية، لكنه يختلف معهم لكونهم يقاطعون الانتخابات ويرفضون المشاركة في الحياة الحزبية، ويعملون من خارج المؤسسات.
