أعلنت وزارة الداخلية بالمغرب النتائج النهائية للانتخابات والتي أظهرت فوز حزب العدالة والتنمية الإسلامي بأغلبية مقاعد البرلمان بحصوله على 107 مقعداً من جملة 395 مقعداً. وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته الليلة أن حزب العدالة والتنمية الاسلامي عزز مركزه الأول الذي يخوله رئاسة الحكومة الجديدة في ظل دستور جديد للمملكة المغربية، متبوعا بحزب الاستقلال الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي في الرتبة الثانية ب 60 مقعداً. واحتل حزب "التجمع الوطني للأحرار" الذي يقود مجموعة الثمانية (التحالف من أجل الديمقراطية) الرتبة الثالثة ب52 مقعداً حسب هذه الحصيلة التي تم إعلانها في أعقاب الانتهاء من فرز وإحصاء أصوات جميع القوائم المحلية البالغ عددها 305 قوائم والقوائم الوطنية التي تضم 90 مقعدا ثلثاهما (60 مقعدا) مخصصة للنساء والثلث الباقي للشباب دون سن الأربعين. من جهته، صرح عبد الإله بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لوكالة "فرانس برس" عقب ظهور النتائج النهائية بأن هذا " نصر واضح، وعلينا أن نشكل ائتلافا لنعمل معاً". وأضاف بن كيران "سننتظر أن يسمى الملك محمد السادس رئيس وزراء قبل أن نبدأ في اجراء محادثات مع أحزاب سياسية أخرى. وينتظر من العاهل المغربي الملك محمد السادس تسمية رئيس الوزراء من من حزب العدالة والتنمية الاسلامي باعتباره صاحب الأغلبية في مقاعد البرلمان. ومن المتوقع أن يعقد العدالة والتنمية مع أحزابا الكتلة الديمقراطية وخصوصا حزب الاستقلال التي أتى ثانيا ب 60 مقعدا ثم الاتحاد الاشتراكي ب 39 مقعدا والتقدم والاشتراكية ب 18 مقعدا. وكان قادة العدالة والتنمية وحزب الاستقلال قد تبادلا عقب الإعلان عن النتائج المؤقتة أمس عن نيتها في ربط تحالف حكومي بينهما، فيما قالت أحزاب الكتلة الديمقراطية التي تضم كلا من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية إنها تتدارس للنظر في عقد تحالف حكومي مع العدالة والتنمية. ويعتقد المراقبون أن تحالف العدالة والتنمية مع أحزاب الكتلة الديمقراطية إن تم فلا بد أن يكون له أثر على توجهات الحزب الإسلامي داخل الحكومة وعلى برنامجه، في اتجاه مزيد من الاعتدال. وبالرغم من أن الدستور الجديد يلزم الملك باختيار رئيس الحكومة المقبلة من الحزب الذي احتل الأغلبية فإنه لا يلزم اختيار زعيم الحزب أو غيره من الأعضاء. غير أن هناك توقعات باختيار الملك لابن كيران رئيسا لأول حكومة في عهد الدستور الجديد. يشار الى أن حزب العدالة والتنمية المغربي الاسلامي كان فاز في انتخابات 1997 بثمانية مقاعد وحصل في انتخابات 2002 على 42 مقعدا وارتفع عدد مقاعده في مجلس النواب القائم المنتخب سنة 2007 الى 47 مقعدا فيما لم يتمكن خلال هذه الانتخابات من تغطية جميع الدوائر يذكر أن هذه الانتخابات هي الأولى من نوعها التي تجري في المغرب في ظل دستور جديد للمملكة المغربية الذي أقر اصلاحات سياسية واسعة قلصت من صلاحيات الملك لفائدة رئيس الحكومة الذي يعين من الحزب الفائز بأغلبية مقاعد مجلس النواب.
