قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من المحامى سمير صبرى، لوقف استيراد واستخدام جهاز البصمة الإلكترونية، من أجل إثبات الحضور والانصراف فى جميع المصالح الحكومية والخاصة، 9 فبراير. وقال "صبرى"، فى دعواه، إن ملايين المصريين يتوجهون يوميا إلى أشغالهم ومؤسساتهم ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببا فى نقل الأمراض والفيروسات الخطرة، مما يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بالسرطان.