أقام المحامي سمير صبري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، مطالبًا بوقف استيراد واستخدام جهاز البصمة الإلكترونية، من أجل إثبات الحضور والانصراف في كل المصالح الحكومية والخاصة. أوضح صبري في دعواه التي حملت رقم 10532 لسنة 70 ق، أن الملايين من المصريين يتوجهون يوميًا إلى أشغالهم ومؤسساتهم ولم يخطر ببالهم أن تلك الأماكن قد تكون سببًا في نقل الأمراض والفيروسات الخطرة، ما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بالسرطان. ولفت في دعواه التي اختصم فيها كلاً من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والتجارة والصحة والتربية والتعليم والمالية، بأن هناك خطورة من استخدام جهاز البصمة المستخدم في عدد كبير من المصالح الحكومية والخاصة من أجل إثبات الحضور والانصراف. وأضاف أنه ثبت أن تلك الأجهزة يمكنها نقل عدوى الفيروسات من شخص مصاب لآخر سليم، مؤكدًا أن استمرار استخدام تلك الأجهزة سيؤدي إلى أخطار جسيمة يتعذر تداركها.