أقام زوج دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة يطالب فيها بضم ابنه البالغ من العمر ثمانى سنوات إلى جدته لوالده وإسقاط الحضانة عن أمه بسبب عدم أمانتها وارتكابها أفعال تعرض حياة الصغير للخطر بحسب الدعوى. وقال الزوج فى دعواه التى حملت رقم 6 لسنة 2015 إنه تزوج من المدعى عليها منذ 10 سنوات بموجب العقد الكنسى، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ورزق منها على فراش الزوجية بابنه البالغ من العمر ثمانى سنوات، ثم فوجئ بها تمنعه من الدخول إلى مسكن الزوجية بعد نشوب خلافات بينهما، وتحرمه من رؤية ابنه الوحيد. ولفت الزوج فى دعواه إلى أنه طالب بضم الصغير إلى جدته "لوالده" وإسقاط الحضانة عن أم ابنه الوحيد بعد علمه بقيامها بأعمال "غريبة "تعرض حياة الصغير للخطر، وأثناء تداول الجلسات مثل الأب أمام المحكمة، وقدم إليها 3 حوافظ مستندات طويت على شهادة ميلاد الصغير وعقد زواجه، كما قدمت المدعى عليها هى الأخرى حافظتى مستندات. وبعد اطلاع المحكمة على المستندات المقدمة إليها من الطرفين وتقرير الخبيرين النفسى والاجتماعى قضت برفض الدعوى والزام المدعى بالمصروفات وأتعاب المحاماة، وقالت فى حيثيات الحكم إن الطفل لم يتجاوز بعد ال15 عاما ومن ثم يكون طلب الأب جاء على غير سند.
