قررت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا الطعن قبول المقدم من رئيس الوزراء الأسبق المهندس أحمد نظيف على حكم حبسه 5 سنوات في قضبة الكسب غير المشروع وتحديد جلسة 3 فبراير لنظر موضوع القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بالسجن لمدة 5 سنوات. كما ألزمت الحكم دفع نظيف لغرامة قدرها 53 مليونا و353 ألفت و130 جنيهت، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكي، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليونت و610 آلاف جنيه، بعد إدانته في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته، طبقاً لما جاء فى جريدة الشروق. وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن ثلاث سنوات، والذي افا ايضاً بتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ، ولكن قررت محكمة النقض إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى، لينال الحكم بالحبس لمدة 5 سنوات اليوم. يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد اتهمت نظيف بتحقيق ثروه طائلة بشكل غير قانوني له ولعائلته بلغ قدرها 64 مليون جنيه، وتمثل ذلك القيام بالعديد من التجاوزات، مثل إنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية بحجة انها للنفع العام، في حين تبين أنها للتعليم الخاص، فضلاً عن أنه اجبر الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ، وصلت إلى 35 مليون جنيه، كل ذلك بالإضافة إلى اتهامه بالحصول على هدايا غير مستحقة من المؤسسات الصحفية.
