طالب دفاع أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق من هيئة المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإخلاء سبيل موكله. وقال الدفاع: إن في حالة قبول الطعن والإعادة إذا يترتب عليه تصدي محكمة النقض لنظر الجناية كمحكمة موضوع. حيث تنظر محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا الطعن المقدم من رئيس الوزراء الأسبق المهندس أحمد نظيف على حكم حبسه 5 سنوات في قضبة الكسب غير المشروع. وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بالسجن لمدة 5 سنوات. كما ألزم الحكم دفع نظيف لغرامة قدرها 53 مليونا و353 ألفا و130 جنيها، وإلزامه وزوجته المتوفاة زينب زكي، وولداه، برد مبلغ قدره 48 مليونا و610 آلاف جنيه، بعد إدانته في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته، طبقًا لما جاء في جريدة الشروق. وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن ثلاث سنوات، والذي قضى أيضًا بتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ، ولكن قررت محكمة النقض إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى، لينال الحكم بالحبس لمدة 5 سنوات اليوم. يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد اتهمت نظيف بتحقيق ثروه طائلة بشكل غير قانوني له ولعائلته بلغ قدرها 64 مليون جنيه، وتمثل ذلك القيام بالعديد من التجاوزات، مثل إنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية بحجة انها للنفع العام، في حين تبين أنها للتعليم الخاص، فضلًا عن أنه اجبر الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ، وصلت إلى 35 مليون جنيه، كل ذلك بالإضافة إلى اتهامه بالحصول على هدايا غير مستحقة من المؤسسات الصحفية.
