قال المستشار أحمد الزند وزير العدل أن الوزارة بصدد تخصيص دوائر فى المحاكم لنظر قضايا العنف ضد المرأة. وأشار الزند إلى أن خطة وزارة العدل تتضمن زيادة عدد القاضيات فى المحاكم وتوليهم مناصب عليا تحقيقا لما اقره الدستور بالمساواة بين الرجل و المرأة فى المناصب القانونية و الدولية، وإيمانا بمكانة ودور المرأة المصرية. وأوضح وزير العدل خلال حضوره مؤتمر مناهضة العنف ضد المراة بأن هناك تشريعات يتم إعدادها حاليا فى وزارة العدل تتضمن فى مجملها حماية حقوق المرأة و الطفل من خلال تجريم التعدى على المرأة ومناهضتها أو تعذيبهم. وعبر الزند عن أمله فى أن يخرج المؤتمر بتوصيات تساعد على محاربة ظاهرة تعذيب المرأة ومناهضتها وأن يتضمن توصيات بحماية حقوق المرأة و العمل عل ترسيخها فى المجتمعات العربية