حدّدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 28 نوفمبر الجارى، لنظر أولى جلسات الدعوى التى تُطالب بوقف نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2015 ، فى دائرة قصر النيل وبولاق أبو العلا والأزبكية لعدم تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين. وذكر الطعن المقام من جمال سمير محرم المحامى بصفته وكيلاً عن محمد هاشم عبد الرحمن، المرشح عن الدائرة ، أن العملية الانتخابية بالدائرة شابها البطلان، لما شهدته من مخالفات انتخابية من رشاوى واستخدام المال السياسى، وعدم تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين الذى نص عليه الدستور.