حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 28 نوفمبر الجاري، نظر أولى جلسات الطعن المقام من جمال سمير محرم المحامي، بصفته وكيلاً عن محمد هاشم عبد الرحمن، المرشح عن دائرة قصر النيل وبولاق أبو العلا والأزبكية، والذي يُطالب بوقف نتيجة انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لمجلس النواب 2015، في الدائرة. استند الطعن الذي حمل رقم 11289 لسنة 70 قضائية، إلى أنه لم يتم تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين، مؤكدًا أن العملية الانتخابية بالدائرة شابها البطلان، لما شهدته من مخالفات انتخابية من رشاوي واستخدام المال السياسي، وعدم تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين الذي نص عليه الدستور. واختصم الطعن كلاً من رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، رئيس لجنة عرض مخالفات الدعاية الانتخابية، ومحمد حمودة ومحمد المسعود، المرشحين اللذين دخلا جولة الإعادة.