طالب قطاع المأموريات والمديريات المالية التابعة لوزارة المالية، برئاسة كارم محمود، جميع جهات الحكومة والهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة، بتفعيل نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى على كل المدفوعات الحكومية، بما في ذلك سداد المرتبات عبر خدمات الصراف الآلى الATM بما يساعد علي تحقيق الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام. وبحسب ما أورده الكتاب الدوري الصادر برقم 71 لسنة 2015 وتلقى "صدى البلد" نسخة منه، فقد تم حظر، التعامل النقدي سواء شيكات مصرفية أو أذون صرف، اعتبارا من 23 نوفمبر الجاري، معتبرا أنه في حالة مخالفة ممثلى الجهات الإدارية للقوانين واللوائح فتتم مراجعتهم ومحاسبتهم، وتقع عليهم مسئولية تأديبية وجنائية إذا ثبت نية القصد فى إهدار المال العام أو التربح. وشدد الكتاب الدوري على جميع وحدات الجهاز الإدارى والوحدات المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية، التى تملك موازنات خاصة والصناديق والحسابات الخاصة بلا استثناء، وبتفعيل نظام الدفع الإلكترونى على جميع المدفوعات الحكومية الخاصة بأبواب الموازنة طبقا للتقسيم الاقتصادى لجميع المستحقين.