ألزمت وزارة المالية، كافة جهات الحكومة والهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة، بتفعيل نظام الدفع والتحصيل الإليكترونى على كافة المدفوعات الحكومية، ومنها دفع المرتبات من خلال الصراف الآلى الATM، لتفعيل الضبط المالى وترشيد الإنفاق، وهو ما نصت عليه عدد من المنشورات والقرارات الوزارية السابقة منذ عام 2011 دون أن ينفذ فعليا. وحظرت الوزارة فى منشور أصدره قطاع الحسابات والمديريات المالية بتاريخ 23 نوفمبر الجارى، استخدام الصراف النقدى سواء شيكات مصرفية أو أذون صرف، اعتبارا من تاريخ إصدار هذا الكتاب، وفى حالة مخالفة ممثلى الجهات الإدارية للقوانين واللوائح فيتم مراجعتهم ومحاسبتهم، وتقع عليهم مسئولية تأديبية وجنائية إذا ثبت نية القصد فى إهدار المال العام أو التربح، وهو ما أكد عليه قرار رئيس الوزراء الذى صدر مطلع العام الجارى بهذا الشأن رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى المشار إليه. وشدد المنشور الصادر برقم 71 لسنة 2015 على كافة وحدات الجهاز الإدارى والوحدات المحلية والهيئات الخدمية والهيئات الاقتصادية، التى تملك موازنات خاصة والصناديق والحسابات الخاصة "دون استثناء"، بالالتزام بتفعيل نظام الدفع الإليكترونى على كافة المدفوعات الحكومية الخاصة بأبواب الموازنة طبقا للتقسيم الاقتصادى لكافة المستحقين. وكانت وزارة المالية أصدرت منشورات لتفعيل نظام الدفع والتحصيل الإليكترونى خلال أعوام 2011 و2012، كما أصدر رئيس الوزراء قرار مماثل عام 2015 بهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومى، الذى طالب ب"التفعيل الحقيقى" لتطبيق المرحلة الأولى من مشروع المدفوعات الإليكترونية، ومن ضمنها ما يتعلق بصرف مستحقات العاملين بالدولة بنظام الصراف الآلى الATM، وأصدرت وزارة المالية منشورا خاص بتطبيق القرار خلال العام الحالى، وحتى الآن لم تنفذ كافة الوحدات الحساية التابعة لوزارة المالية بالجهات الإدارية المختلفة هذا القرار لوجود معوقات خاصة بتفعيل نظام المدفوعات والتحصيل الإليكترونى. وطالب المنشور الأخير المسئولين الماليين بجهات الدولة المختلفة، التواصل مع الجهات المعنية لحل المشكلات التى تعوق تنفيذ تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإليكترونى، بدلا من اللجوء للصرف بالشيكات الورقية، فى اعتراف منها بوجود مشاكل تعوق تطبيق المنظومة.
