كشف هيثم طرابيك، مدير تطوير الأعمال بشركة أى فينانس لتشغيل المنشآت المالية، عن حجم البنية التكنولوجية بشركته والتى بلغت 200 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الشركة تعمل على إنجاز مشروع الشبكة المالية للحكومة المصرية والذى يتكون من ثلاثة أجزاء وهى منظومة إدارة المحاسبة الحكومية الخاص بإعداد الموازنة العامة للدولة، وحساب الخزانة الموحد، بالإضافة إلى الجزء الثالث من الشبكة وهو منظومة الدفع والتحصيل الالكترونى، مشيراً إلى أن الشركة تهدف من خلال المشروع إلى ميكنة كافة التعاملات المالية بالحكومة. وأشار فى حواره ل"أموال الغد" إلى أن الشركة انتهت من نسبة 63% من مشروع منظومة إدارة المحاسبة الحكومية والذى يعمل على إعداد الموازنة بطريقة الكترونية ويمكن من مراقبة التدفقات النقدية الخاص بوحدات الدولة المختلفة، مشدداً على أن كافة الوحدات الحسابية التى دخلت ضمن المنظومة لم تتعد حجم الإنفاق المخصص لها وهو ما يمكن الحكومة من السيطرة على مواردها؛ أما بخصوص الجزء الثانى وهو مشروع حساب الخزانة الموحد قال طرابيك أن الشركة انتهت من 75% من المشروع وأنه يتوقف على قرار الحكومة بإلزام كافة الوحدات الحسابية بالتعامل وفق هذا لنظام ليتم تفعيله على كافة الوحدات الحسابية بالدولة. وأكد أن الدولة بها أكثر من 2600 وحدة حسابية لكل منها حسابات مستقلة بالبنك المركزيالمصرى بخصوص الدفع والسحب من أرصدة الموازنة العامة للدولة، وهو ما يجعل إمكانية التعرف اللحظي على موقف الموقف المالي للدولة غير متاح، مشيراً إلى أن النظام الجديد يتم من خلاله إنشاء حساب خزانة موحد لدى البنك المركزي لكافة الوحدات الحسابية، ويتم إرسال أمر الدفع أو السحب الخاص بالجهة الحكومية إلى الوحدة الحسابية المركزية بوزارة المالية ثم إلى البنك المركزي على حساب الخزانة الموحد وهو ما يمكن وزير المالية من التعرف على المركز المالي للدولة وما تم سحبه من الموازنة بنهاية كل يوم من خلال رسالة قصيرة. أوضح أن الشركة انتهت من تدريب كافة العاملين بالجهات الحكومية، وأن المشروع يتوقف على صدور قرار من الحكومة بإلزام كافة موظفى الدولة بالتعامل المالى من خلال النظام الجديد ليتم تفعيل نظام حساب الخزانة الموحد بالكامل، منوهاً إلى أنه لو أصدرت الحكومة قراراً بأن من يدفع ضرائب أكثر من مليون جنيه يقوم بالتعامل من خلال الدفع الالكترونى بدلاً من النقدى سيتم توفير نحو 0.6% للدخل القومى سنوياً حيث تصل حالات الدفع الأكثر من مليون جنيه إلى 4 آلاف عملية سنوياً. أشار إلى أن الشركة طبقت تلك الأنظمة التكنولوجية بالتعاون مع شركة "أوركل" إلا أنها أدخلت بعض التعديلات على الأنظمة لتتوافق مع قوانين المحاسبة الحكومية، ولكى تختلف عن الأنظمة الخاصة بالشركات ونوه إلى أن الجزء الثالث من الشبكة المالية الحكومية وهو الدفع والتحصيل الالكترونى تطبقه شركة آى فينانس من خلال التعاون مع 28 بنكاً من البنوك العاملة بالقطاع المصرفى بإجمالى 3343 فرع بالإضافة إلى 330 فرع من فروع الهيئة القومية للبريد على أن يتم التوسع تدريجياً فى كافة الفروع البالغة 4000 فرع، بالإضافة إلى نقاط البيع من خلال شركات التحصيل الاكترونى كشركتى "بيي" و "آى مسارى" والتى تصل إلى 20 ألف نقطة بيع، وكذلك 8 جامعات حكومية لتحصيل مصروفات الدراسة، وكذا التعامل من خلال ماكينات الصراف الآلى الATM . وشدد طرابيك على أنه بالاتمام الكامل للمشروعات الثلاثة تكون الشركة نجحت فى ميكنة كافة التعاملات المالية الحكومية وهو ما يساهم فى دعم الاقتصاد القومي وتقليل تعامل "الكاش" واستخدام الأموال بالقطاع المصرفي لدعم الاقتصاد بدلاً من تواجدها خارج البنوك دون الاستفادة منها، بالإضافة إلى تطوير الأداء الحكومي. وكشف طرابيك عن سعى الشركة للتعاقد مع شركتين فى قطاع الكهرباء لتحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين بمحافظتى القاهرة ومحافظة أخرى رفض الكشف عنها، خلال الربع الأول من العام القادم. ونوه إلى تعاقد شركته مع شركة "ايسيس" المتخصصة فى حلول الدفع عبر المحمول والتى تسعى لدخول السوق المصري خلال الفترة المقبلة، وأن شركته ستتعاون معه فى تقديم تلك الخدمة خلال الربع الأول من العام القادم، لافتاً إلى أنه الشركة تسعى دائماً للتعاون مع جهات أخرى لزيادة منافذ الدفع والتحصيل الالكتروني لخدمة عملائها؛ هذا بالإضافة إلى تطبيق خدمة الACH "غرفة المقاصة الالكترونية" بالتعاون مع 8 بنوك بالقطاع المصرفي لتطبيق خدمات الدفع والتحصيل . أكد طرابيك على أن شركته وقعت بروتوكولاً مع شركتى "بيي" و"آى مسارى" لتحصيل المدفوعات الحكومية صغيرة الحجم مثل الرسوم الدراسية والمرور وغيرها من المدفوعات، لافتاً إلى أن الشركتين يقومان بالتحصيل لصالح بنوك SAIB وبى إن بى باريبا؛ كما أضاف أن الشركة اتفقت مع 8 جامعات حكومية على تحصيل الرسوم الدراسية للطلبة وأنها بصدد الاتفاق مع عشرة جامعات أخرى لإدخالها ضمن منظومة التحصيل الالكتروني خلال الفترة القليلة المقبلة. وأوضح طرابيك أن شركته انتهت من إعداد النظام الالكتروني الخاص بالتسوية بين وزارة المالية والبنك المركزي لاعتماد صرف مستحقات الموردين والمقاولين الكترونياً من خلال تحويلها إلى حساباتهم فى البنوك التجارية المختلفة. أضاف أن منظومة تسديد مستحقات الموردين والمقاولين الكترونياً تتضمن مرحلتين، تم الانتهاء من المرحلة الخاصة بتحويل أموال الموردين من الوحدة الحسابية الخاصة بوزارة المالية بالبنك المركزي إلى حساباتهم فى البنوك التجارية، لافتاً إلى أن المرحلة الخاصة باعتماد تلك المستحقات من قبل وزارة المالية وإرسالها البنك المركزي لازالت تتم بطريقة تقليدية؛ مؤكداً أن الشركة انتهت من إعداد البرنامج الخاص بالتوقيع الالكترونى لاعتماد مستحقات الموردين والمقاولين بين وزارة المالية والبنك المركزي إلا أن الوزارة لم تطبقه بعد . وأكد طرابيك أن الشركة استطاعت الفوز بمشروع مناقصة توريد الكروت الذكية الخاصة بمنظومة مراقبة المواد البترولية من الحكومة نظراً للانتشار الجغرافي الذى حققته الشركة على مستوى محافظات الجمهورية وتغطية جميع منافذ توزيع البنزين من خلال الشبكة الخاصة بالشركة. أشار إلى أن الشركة تقوم بتغطية كافة محطات توزيع المواد البترولية والبالغة 2600 منفذ، منوهاً إلى أن هناك مشكلة واجهت الشركة فى تغطية 11 محطة بمناطق نائية نظراً لضعف شبكة الهاتف المحمول وهو ما قامت الشركة بالتغلب عليه من خلال ربط تلك المحطات بالأقمار الصناعية وزيادة الإجراءات التأمينية الخاصة بها منعاً لاختراقها نظراً لطبيعة الظروف المحيطة بالمناطق الحدودية. قال أن الشركة تقوم بإجراءات لتأمين شبكة المعلومات الخاصة بها، وأنها متوافقة مع المعايير القومية لتأمين الشبكات وأنها تسعى خلال الفترة المقبلة للتوافق مع المعايير الدولية، مشدداً على أن أن شبكة الشركة لم تتأثر حتى مع حدوث مشكلات فى شبكة الانترنت نظراً لاستخدامها شبكة مغلقة وأنها استطاعت الاستمرار فى تقديم خدماتها للجهات المختلفة فى مصر حتى أثناء ثورة يناير وانقطاع شبكة الانترنت عن أغلب أنحاء الجمهورية. وأوضح أن الشركة قامت بإصدار نحو 250 ألف بطاقة خاصة بمراقبة المواد البترولية حتى الآن لافتاً إلى أن الأحداث السياسية والأمنية تسببت فى وقف حملة إعلانية كانت تنوى وزارة المالية إطلاقها خلال شهر يوليو حول منظومة مراقبة المواد البترولية وهو ما تسبب فى ضعف إقبال المواطنين على المشروع. كما أشار إلى سعى الشركة للتوجه إلى الحوسية السحابية نظراً لما تستوعبه من حجم بيانات ضخمة تتوافق مع مشروعات الشركة، لافتاً إلى أن الشركة ستتعامل من خلال الحوسبة الحكومية عقب تطبيقها. وأشار إلى استمرار الشركة فى التعاون مع الحكومة بخصوص مشروع بطاقات التأمينات والمعاشات والبالغة 4.5 مليون بطاقة، لافتاً إلى أن هذا المشروع وفر للهيئة القومية للبريد أموالاً طائلة كانت تنوى تخصيصها لإنشاء منافذ لصرف المعاشات والتأمينات. وحول ماكينات الصراف الآلي الATM الخاصة بالشركة أشار إلى أن الشركة تمتلك نحو 303 ماكينة، موضحاً أن الشركة لا تعتزم التوسع فى ماكينات الصراف الآلى نظراً لارتفاع تكلفتها.
