* "فاكسيرا" تحذر من انهيار الشركة: * الديون بلغت 700 مليون جنيه ونستورد تطعيمات ب100 مليون دولار * نقيب الصيادلة: انهيار «فاكسيرا» كارثة تهدد الأمن القومي لمصر * المصل واللقاح يتقدم بمذكرة لرئاسة الجمهورية لتحسين أوضاعها * نقيب البيطريين: المصل واللقاح أمن قومي.. وفاكسيرا ليس على أجندة الصحة * الصحة ترفض التعليق على أزمة «فاكسيرا» تعد الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات هي الشركة الوحيدة المنتجة للأمصال واللقاحات البشرية والبيطرية ومشتقات الدم، والتي تسد جزءًا كبيرًا من احتياجات البلاد من الأمصال واللقاحات والطعوم والدم ومشتقاته، وكذلك بعض المستحضرات البيطرية، وحيث إنها تعانى حاليا العديد من الصعوبات التي جعلتها تتعثر في أداء دورها القومي. فقد أكد الدكتور نبيل الببلاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب الشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية "فاكسيرا"، أن الشركة تعاني الكثير من المشكلات التي قد تعصف بالشركة وتؤدي بها للانهيار، مشيرا إلى أن مشكلة الديون التي تعاني منها الشركة بلغت 700 مليون جنيه مصري. وأضاف الببلاوي أن كثرة الديون تمثل قيودا على الشركة نحو الانطلاق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمصال واللقاحات، مؤكدا أن الشركة تمتلك الكثير من القيادات التي تمتلك رؤية ولديها قدرة عالية تحقيق الاكتفاء الذاتي للبلاد من الامصال واللقاحات، وكذلك حماية الأمن القومي. وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن مصر تستهلك تطعيمات "فاكسيمات" بمبالغ مالية تصل إلى 100 مليون دولار، حيث يتم استيرادها جميعا من الخارج، موضحا أن الشركة تحتاج من 12 إلى 15 مليون دولار لإنتاج اللقاح الخماسي "الدفتريا، الكراز، السعال الديكى، الإنفلونزا، الاتهاب الكبدي ب". وقال الببلاوي إن الشركة لديها ثلاثة مصانع، أحدها مصنع لتصنيع الأمصال، وآخر لمشتقات الدم، والثالث لإنتاج اللقاحات البيطرية، مؤكدا أن المصنع الخاص بإنتاج الدم يعاني الكثير من المشاكل رغم توافر المباني الخاص به بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يحتاج مليار جنيه لإتمام المشروع. وأضاف: "كذلك مشروع السرنجات ذاتية التدمير متوقف بسبب عدم قدرة الدولة على توفير ما يقرب من 22 مليون جنيه لتنفيذه". وكان الإعلامي خيري رمضان أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ عدة قرارات مهمة في مجال الصحة، خاصة بأزمة ألبان الأطفال الفاسدة. وأشار إلى أن الرئيس قرر إعادة تشغيل مصنع "الأمصال" المتعطل، ومصنع "السرنجات" التي تستخدم مرة واحدة فقط، على حساب القوات المسلحة فقط. وأكد الدكتور سامي طه، نقيب الأطباء البيطريين، أن صناعة المصل واللقاح والمستحضرات الدوائية والبيطرية أمن قومي للبلاد، وأشار إلى أن الدولة التي تحترم شعبها وأمنها القومي لايمكنها تغافل وتجاهل المشاكل التي تعانيها تلك الصناعة. وأوضح نقيب الأطباء البيطريين، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن المسئولين عن الصحة في البلاد سواء داخل وزارة الصحة أو غيرها لا يضعون فاكسيرا أو صناعة المصل واللقاح على أجندتهم، مطالبا بضرورة عرض مشاكل الشركة على مجلس النواب القادم وإيجاد حلول جذرية وسريعة لتلك المشاكل التي تهدد الشركة. كما شدد طه على ضرورة تكاتف جميع الجهود لإنقاذ الشركة من الانهيار لحماية الأمن القومي للبلاد. وكانت الشركة القابضة للأمصال واللقاح "فاكسيرا" تقدمت بمذكرة لرئيس الجمهورية لعرض المشاكل التي تعاني منها الشركة، حيث نصت المذكرة على أن "وزير الصحة هو رئيس الجمعية العمومية والوزير المختص بتنفيذ قانون شركات قطاع الأعمال بالشركة، وهو الذي يختار رئيس الشركة القابضة، ورغم ذلك الشركة لا تتبع وزارة الصحة ماليا ولا إداريا". وقالت المذكرة: "وبصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2002 بإنشاء الشركة القابضة يتبعها ثلاث شركات تابعة برأس مال قدره 79 مليون جنيه، وذلك اعتبارا من 18/7/2002 وبمقتضى هذا القرار أصبحت الشركة القابضة وشركاتها التابعة من وحدات قطاع الأعمال العام المملوكة بالكامل للدولة ممثلة فى وزارة المالية، ويتعين عليها تدبير احتياجاتها ذاتيا وتحقيق فوائض نتيجة مباشرة أنشطتها رغم أن نشاطها الأساسي هو تقديم خدمة قومية عامة ذات بعد قومي استراتيجي في مجال الصحة الوقائية". وأضافت: "كان يتم تمويل المشروعات وأعمال التطوير بقروض من بنك الاستثمار القومي، وكانت وزارة المالية تقوم برصد اعتمادات سنوية لسداد أقساط هذه القروض والفوائد المقررة عليها، وكانت الهيئة تسدد بانتظام الأقساط والفوائد المستحقة على القروض حتى تاريخ تحويلها إلى شركة قابضة". واستطردت: "وأنه بصدور قرار رئيس الجمهورية المشار إليه أصبح لزاما على الشركة أن تقوم بسداد أقساط القروض والفوائد عليها من مواردها الذاتية رغم عدم استكمال المشروعات التي عقدت من أجلها بذلك تكون الشركة القابضة ورثت قروضا لم تسدد ومشروعات لم تستكمل". وتابعت: "كذلك فقد بدأت الشركة القابضة وشركاتها التابعة العمل بخلل كبير في هياكلها التمويلية والإنتاجية، وقد تمثل ذلك في تهالك الآلات والمعدات الموجودة وانعدام السيولة النقدية والاعتماد على مصادر تمويل خارجية". وقالت: "وإزاء ما تقدم، فقد تعثرت الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى استكمال المشروعات تحت التنفيذ وإجراء عمليات الإحلال والتجديد لآلاتها ومعداتها، كما توقفت عن سداد الأقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومي والقوائد والغرامات المستحقة عليها، والتي بلغ مجموعها طبقا لمطالبات بنك الاستثمار القومي ما يربو على 250 مليون جنيه". وأضافت: "وقد تمثل هذا التعثر جليا في إحدى الشركات التابعة، وهي الشركة المصرية لخدمات نقل الدم التي بلغت مديونيتها حتى تاريخه حوالي 220 مليون جنيه، وقد ترتب على ذلك توقف الشركة عن سداد مستحقات البنوك والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتعثرها في سداد مرتبات العاملين بها، هذا فضلا عن عجزها عن تدبير الأموال اللازمة لتمويل نشاطها الإنتاجي والتجاري، وقد أثر ذلك على نتائج أعمال الشركة". وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محيي عبيد، نقيب صيادلة مصر، أن انهيار شركة المصل واللقاح "فاكسيرا" يعد بمثابة كارثة كبرى تهدد الأمن القومي للبلاد، مطالبا الجميع بضرورة الوقوف يدا واحدة لحماية الشركة من الانهيار وحماية الأمن القومي للبلاد. وقال عبيد إن الشركة في الماضي كانت تنتج 15% من المستحضرات والأمصال والهرمونات، بينما في الوقت الحاضر تراجعت النسبة لتصل إلى 5% فقط، وهو ما ينذر بكارثة كبرى قد تلم بالبلاد، مشيرا إلى أن انهيار فاكسيرا يضع مصر تحت رحمة الشركات الأجنبية. وفي سياق آخر، كشف نقيب الصيادلة عن أن الدولة اتفقت مع البنك الدائن للشركة على شراء جزء من أراضي الشركة في مقابل التنازل عن الديون التي تعاني منها الشركة. ومن جانبه، قلل الدكتور محمد العبادي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا" الأسبق، من المخاطر التي تحاصر الشركة، حيث الديون المتراكمة والمصانع المتعطلة نظرا لغياب الميزانيات، مؤكدا أن الشركة لا تمثل شيئا للأمن القومي للبلاد، رغم إنتاجها أمصالا ولقاحات وهرمونات تخدم المصريين. وقال العبادي إن فاكسيرا شركة عادية مثل باقي الشركات، مشيرا إلى أن الحديث عن انهيار الشركة شائعات لا أساس لها من الصحة. فيما حاول موقع «صدى البلد» التواصل مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان هاتفيا أكثر من مرة للتعرف على خطة وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، لإيجاد حلول لإنقاذ الشركة القابضة للمصل واللقاح "فاكسيرا"، إلا أن الدكتور خالد مجاهد رفض الرد. ولإيجاد حلول للأزمات التي تعاني منها الشركة، شددت المذكرة التي تم رفعها لرئاسة الجمهورية على ضرورة نقل تبعية الشركة لتصبح تابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء نظرا للأهمية الاستراتيجية والقومية للشركة، بجانب تحويل دين بنك الاستثمار القومي إلى وزارة المالية واعتبار قيمة هذا الدين مساهمة منها في زيادة رأس مال الشركة القابضة، حيث إن 90% من أرباح الشركة تؤول إلى وزارة المالية طبقا للقانون. كما طالبت المذكرة بضرورة زيادة رأس مال الشركة بمبالغ نقدية في حدود 300 مليون جنيه أو منحها قرضا مساندا بدون فوائد بنفس المبلغ تستخدمه الشركة في تفعيل المشروعات المتوقفة، بالإضافة إلى اعتبار مشروع مشتقات الدم مشروعا قوميا لأهميته لمرضى الهيموفيليا، حيث تتعدى تكلفة إنشائه مليار جنيه، بجانب تأمين مرتبات العاملين في حالة العجز عن توفيرها.
