تقدمت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات"فاكسيرا" ب _ 5 مطالب لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الشركة من الإغلاق. ونص الاستغاثة كالتالي: السيد /رئيس الجمهورية تحية طيبة وبعد،،، نتقدم نحن العاملون بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات لسيادتكم بأصدق الأمنيات بالتوفيق فيما تبذلونه من جهود مخلصة لإصلاح الاقتصاد القومي وتنمية موارده وقدراته الإنتاجية .....ولما كانت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات هي الشركة الوحيدة المنتجة للأمصال واللقاحات البشرية والبيطرية ومشتقات الدم والتي تسد جزءًا كبيرًا من احتياجات البلاد من الأمصال واللقاحات والطعوم والدم ومشتقاته وكذلك بعض المستحضرات البيطرية وحيث أنها تعانى حاليا العديد من الصعوبات التي جعلتها تتعثر في أداء دورها القومي فإننا نتشرف بعرض ما يلي: صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2002 بتحويل هيئة المصل واللقاح إلى الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات والتي أصبحت الشركة وفقا له إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام وفقا للقانون رقم 203 لسنة 1991 . وقد كان القرار المذكور بداية لأزمات لا تنتهي تعاني منها الشركة والعاملون بها نعرض منها ما يلى: 1- وزير الصحة هو رئيس الجمعية العمومية والوزير المختص بتنفيذ قانون شركات قطاع الأعمال بالشركة وهو الذي يختار رئيس الشركة القابضة ورغم ذلك الشركة لا تتبع وزارة الصحة مالياً ولا إداريا. 2- بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 2002 بإنشاء الشركة القابضة يتبعها ثلاث شركات تابعة برأس مال قدره 79 مليون جنيه وذلك اعتبارا من 18/7/2002 وبمقتضى هذا القرار أصبحت الشركة القابضة وشركاتها التابعة من وحدات قطاع الأعمال العام المملوكة بالكامل للدولة ممثلة فى وزارة المالية، ويتعين عليها تدبير احتياجاتها ذاتيا وتحقيق فوائض نتيجة مباشرة أنشطتها رغم أن نشاطها الأساسي هو تقديم خدمة قومية عامة ذات بعد قومي إستراتيجي في مجال الصحة الوقائية. 3- أنه كان يتم تمويل المشروعات وأعمال التطوير بقروض من بنك الاستثمار القومي وكانت وزارة المالية تقوم برصد اعتمادات سنوية لسداد أقساط هذه القروض والفوائد المقررة عليها وكانت الهيئة تسدد بانتظام الأقساط والفوائد المستحقة على القروض حتى تاريخ تحويلها إلى شركة قابضة. 4- أنه بصدور قرار رئيس الجمهورية المشار إليه أصبح لزاما على الشركة أن تقوم بسداد أقساط القروض والفوائد عليها من مواردها الذاتية رغم عدم استكمال المشروعات التي عقدت من أجلها بذلك تكون الشركة القابضة قد ورثت قروضا لم تسدد ومشروعات لم تستكمل. 5- كذلك فقد بدأت الشركة القابضة و شركاتها التابعة العمل بخلل كبير في هياكلها التمويلية والإنتاجية وقد تمثل ذلك في تهالك الآلات والمعدات الموجودة وانعدام السيولة النقدية والاعتماد على مصادر تمويل خارجية. 6- إزاء ما تقدم فقد تعثرت الشركة القابضة وشركاتها التابعة فى استكمال المشروعات تحت التنفيذ وإجراء عمليات الإحلال والتجديد لآلاتها ومعداتها كما توقفت عن سداد الإقساط المستحقة لبنك الاستثمار القومي والقوائد والغرامات المستحقة عليها والتي بلغ مجموعها طبقا لمطالبات بنك الاستثمار القومي ما يربو على 250 مليون جنيه. وقد تمثل هذا التعثر جليا في إحدى الشركات التابعة وهى الشركة المصرية لخدمات نقل الدم التي بلغت مديونيتها حتى تاريخه حوالي 220 مليون جنيه وقد ترتب على ذلك توقف الشركة عن سداد مستحقات البنوك والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتعثرها في سداد مرتبات العاملين بها هذا فضلا عن عجزها عن تدبير الأموال اللازمة لتمويل نشاطها الإنتاجي والتجاري وقد أثر ذلك على نتائج أعمال الشركة القابضة. ونظرا لأن الشركة مملوكة بالكامل للدولة وما للشركة من أهمية قومية وإستراتيجية فإننا نتقدم لسيادتكم للتفضل بالنظر في الموافقة على الاقتراحات التالية: أولًا:نقل تبعية الشركة لتصبح تابعة مباشرة لرئاسة مجلس الوزراء نظرا للأهمية الإستراتيجية و القومية للشركة. ثانيا: تحويل دين بنك الاستثمار القومي إلى وزارة المالية واعتبار قيمة هذا الدين مساهمة منها في زيادة رأس مال الشركة القابضة حيث إن 90% من أرباح الشركة تؤول إلى وزارة المالية طبقا للقانون. ثالثا: زيادة رأس مال الشركة بمبالغ نقدية في حدود 300 مليون جنيه أو منحها قرض مساند بدون فوائد بنفس المبلغ تستخدمه الشركة في تفعيل المشروعات المتوقفة ومنها مشروع المحاليل العلاجية ومشروع السرنجات الآمنة ومشروع لقاح أنفلونزا الطيور ومشروع لقاح الحمى القلاعية. رابعاً اعتبار مشروع مشتقات الدم مشروعاً قوميا لأهميته لمرضى الهيموفيليا حيث تتعدى تكلفة إنشائه مليار جنيه. خامساً تامين مرتبات العاملين في حالة العجز عن توفيرها هذا وقد ترون سيادتكم أن دعم الشركة وإقالتها من عثرتها سيؤدى إلى إنقاذ صناعة إستراتيجية وقومية تمس الصحة العامة للمصريين كما يمكنها من غزو الأسواق الإفريقية والآسيوية مما يكون له أبلغ الأثر في استعادة دور مصر فى هذه الدول بالإضافة إلى المردود الاقتصادي وأن عدم اتخاذ حلول عاجلة لمشاكل الشركة سيؤدى إلى تحميل الدولة بأعباء ديون الشركة وأعباء العمالة الموجودة بها و التي تبلغ حوالي 3600 عامل فضلا عن أعباء استيراد الأمصال والطعوم و مشتقات الدم من الخارج. لذلك فإن العاملين بالشركة يأملون من سيادتكم التفضل بالتدخل لدعم الشركة والنهوض بها وإنقاذ هذا الصرح من الانهيار.
