اكد المستشار عدلي حسين عضو مجلس الاعمال المصري الاوروبى ان البرلمان القادم سيواجه مشكلة اللائحة الداخلية ، وبالتالى فان اول يوم لانعقاد البرلمان لن يكون هناك لائحة ، مطالبا ضرورة توضيح التصور الخاص بسير عمل البرلمان القادم حتي يتم اصدار الدستور. واضاف "حسين" خلال اجتماع مجلس الاعمال المصرى الاوروبي اليوم انه وفقا للمادة رقم 17 من الدستور فانه يحق لمجلس النواب ترشيح وكيلين ورئيس ، الا ان الفترة الحالية لا يوجد من هو يستحق ان يكون رئيسا للمجلس حتي الان ، اضافة الى ان المادة 146 فان رئيس الجمهورية يطالب من البرلمان بتشكيل الحكومة في حال اخفاق رئيس الحكومة الجديد في تشكيلها. ولفت الى ان المادة 156 تفرض على المجلس خلال 15 يوما من انعقاده مراجعة القوانين والتشريعات التى صدرت قبل الانتخابات البرلمانية وعددها 400 قانون وتشريع، لافتا الى انه حال عدم عرضها او مناقشتها فيتم الغائها ، وهو ما يعتبر مأزقا أمام البرلمان القادم ، ومن هنا لابد من حسم هذا الموقف. واقترح "حسين" على وزير العدل الاسراع في تقديم مذكرة للمحكمة الدستورية العليا لتفسير المادة 156 الخاصة بعرض القوانيين السابقة الاصدار قبل الانتخابات البرلمانية ، لافتا الى ان هناك قوانين انتقالية على البرلمان اقرارها. وتابع ان البرلمان القادم يواجة ضرورة اصدار 120 قانونا لتفعيل الدستور ، خاصة تلك التى تنتهى بنص وفقا لاحكام القانون ، موضحا ضرورة وجود فكر قانونى وتشريعى عالى ، والا يلجأ رئيس الجمهورية للمادة الدستورية التى تمنح له الحق في استفتاء شعبى لحل المجلس.