كشف تقرير أصدره البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 76ر1 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضي، ليسجل زيادة قدرها 9ر248 مليار جنيه بمعدل 4ر16% خلال العام المالي 2014/2015. وأشار التقرير إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار 5ر88 مليار جنيه بمعدل 6ر21% وأشباه النقود بمقدار 4ر160 مليار جنيه بمعدل 5ر14%. وأكد أن الزيادة فى اشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر133 مليار جنيه، بمعدل 3ر15% والوادئع بالعملات الأجنبية بما يعادل 9ر26 مليارجنيه بمعدل 4ر11% أما الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 8ر21 مليار جنيه بمعدل1ر8% وزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 7ر66 مليار جنيه بمعدل 7ر47 %. ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية جاءت نتيجة نمو الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي والتي ارتفعت بمقدار 7ر316 مليار جنيه بمعدل 7ر22% في العام المالي 2014/2015 كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 1ر353 مليار جنيه بمعدل 7ر21% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 4ر36 مليار جنيه بمعدل 16%. ونوه التقرير بأن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة لتصاعد صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 3ر246 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 30 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 8ر17 مليارات جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 59 مليار جنيه. في المقابل، تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 8ر67 مليار جنيه بمعدل 9ر56% من العام المالي 2014/2015 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي بما يعادل 2ر12 مليار جنيه والبنوك بما يعادل 6ر55 مليار جنيه. وبالنسبة للمركز المالي الأجمالي للبنوك (بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير تصاعده بمقدار 1ر382 مليار جنيه بمعدل 21% خلال العام المالي 2014/2015 ليصل إلى 199ر2 ترليون جنيه في نهاية يونيو الماضي. وأشار إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بنحو 1ر130 مليار جنيه بمعدل 1ر22% خلال العام المالي الماضي استاثر قطاع الأعمال الخاص على 9ر61% من إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية يونيو الماضي . وتصدر قطاع الصناعة قائمة أرصدة التسهيلات الائتمانية باستحواذه على 5ر34% تلاه قطاع الخدمات بنحو 5ر25% ثم قطاع التجارة بنحو 3ر10% والزراعة بنحو 3ر1% أما باقي القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) فقد استحوذت على 4ر28%.
