كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى أن السيولة المحلية بلغت نحو 1573 مليار جنيه في نهاية شهر نوفمبر 2014 مسجلة زيادة قدرها 4ر56 مليار جنيه بمعدل 7ر3% خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 ، وقد انعكست زيادة السيولة المحلية في نمو أشباه النقود بمقدار 8ر32 مليار جنيه بمعدل 0ر3% ، والمعروض النقدى بمقدار 6ر23 مليار جنيه بمعدل 7ر5% . وقد جاءت الزيادة في أشباه النقود كمحصلة لارتفاع الودائع غير جارية بالعملة المحلية بمقدار 33 مليار جنيه بمعدل 8ر3% ، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 2ر0% مليار جنيه بمعدل 1ر0% ، أما الزيادة في المعروض النقدى فتعزى إلى ارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 2ر19 مليار جنيه بمعدل 7ر13% ، والنقد المتداول خارج الجهاز المركزى بمقدار 4ر4 مليار جنيه بمعدل 6ر1% . وبين التقرير – أن الزيادة في السيولة المحلية خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 محصلة لارتفاع صافى الأصول المحلية، وتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي. حيث بلغت ارتفاع صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 2ر73 مليار جنيه بمعدل 2ر5 % خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 5ر73 مليار جنيه بمعدل 5ر4 % . وجاءت الزيادة في الائتمان المحلى محصلة لتصاعد صافى المطلوبات مع الحكومة بمقدار 6ر45 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 6ر11 مليار جنيه ، وقطاع الأعمال العام بمقدار 4ر10 مليار جنيه ، وقطاع الأعمال الخاص بنحو 9ر5 مليار جنيه . في حين انخفض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 8ر16 مليار جنيه بما يعادل 1ر14 % خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014% 2015 ، وجاء ذلك الانخفاض نتيجة لتراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 8ر15 مليار جنيه، ولدى البنك المركزى بمعادل 0ر1 مليار جنيه. وبالنسبة للموقف المالى الإجمالى للبنوك – بخلاف البنك المركزى – يتضح تصاعده بنحو 8ر163 مليار جنيه بمعدل 0ر9% خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة المالية 2014 / 2015 ليصل إلى نحو 7ر1980 مليار جنيه في نهاية شهر نوفمبر 2014 . وأشار التقرير إلى ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 4ر30 مليار جنيه بمعدل 2ر5 % خلال الفترة يوليو / نوفمبر من السنة 2014 / 2015 ، وقد استأثر قطاع الأعمال الخاص بما نسبته 8ر61 % من إجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة في نهاية نوفمبر 2015 . ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومية وفقا لقطاعات النشأة الاقتصادية إلى حصول قطاع الصناعة على 3ر35 % من تلك الأرصدة في نهاية نوفمبر 2014 ، يليه قطاع الخدمات بنسبة 5ر24 % ، ثم قطاع التجارة بنسبة 4ر10 % ، وقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 2ر1% ، أما القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي ) فقد حصلت على 6ر28% .
