أكد عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن إعلان عدد من الأحزاب مثل مصر القوية والتحالف الشعبي الاشتراكي وحركات مثل 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، وغيرها دعم العمال في وقفتهم الاحتجاجية المقرر تنظيميها ضد قانون الخدمة المدنية يوم 12 سبتمبر الجاري يأتي ضمن المزايدة على العمال واستغلال قضاياهم سياسيا. ولفت الجمل في تصريحات ل"صدى البلد" إلى أن استغلال قضايا العمال سياسيا من قبل الأحزاب ليس بجديد فالمتعارف عليه دائما هو قيام الأحزاب بدعم العمال والتعاطف معهم في جميع قضاياهم، مثلما يحدث من باقي الهيئات، وفي نهاية الأمر يتم استغلال ذلك في تحقيق اهداف سياسية خاصة، مشددا على أننا لسنا في ظروف تسمح بذلك المزايدة. وأوضح الجمل أن صدور قانون الخدمة المدنية في الفترة الحالية وقبل انعقاد البرلمان في غير محله، مضيفا "نحن لسنا ضد الإصلاح الإداري للدولة، ولكن القانون لم يتطرق للاصلاح الاداري في لائحته التنفيذية والمتسببة في هذه الأزمة وبه عوار كبير يحتاج إلى التعديل. وشدد الجمل على أن الحكومة لا تسعى إلى إجراء حوار جاد حول القانون كما انها تتعامل "بتكبر"، مضيفا أن الحكومة تعمل فى اتجاه معاكس تماما لما يريده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبحث عن خلق المشاكل مع العمال. وأكد الجمل على رفض الاتحاد العام للعمال للوقفات الاحتجاجية التى دعت لها كيانات جلست مسبقا مع الحكومة ثم انقلبت عليها فى اشارة الى الاتحادات والنقابات المستقلة التى دعت للمليونية، مشيرا إلى أن الحوار رغم كل هذه العقبات لازال مفتوحا، كما أن لائحة القانون يمكن الغاؤها ب"جرة قلم" أو قرار وزارى أو رئاسي. وحول تدخل الرئيس لحل الازمة قال الجمل الرئيس محاط بالكثير من المشاكل التى ليس هو طرفا فيها، بل الحكومة هى الطرف الرئيسى، كما أن تدخل الرئيس سوف يفهم خطأ وعلى الحكومة أن تجد مخرجا بعيدا عن تدخل الرئيس. وشدد عبد المنعم على ان مليونية 12 سبتمبر بها مزايدة غير ذكية ولا تراعي مصلحة الدولة خاصة في ظل هذه الظروف.
