أكد أحدث تقرير صادر عن جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم أن حجم التبادل التجارى بين مصر وأندونيسيا حققت قفزة كبيرة خلال الفترة من يناير إلى مايو من العام الجارى 2015 حيث إرتفع إلى 663 مليون دولار مقارنة ب576 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بزيادة نسبتها 15% . وأشار التقرير إلى أن الإستثمارات الاندونيسية فى مصر بلغت 88.5 مليون دولار بنظام الإستثمار الداخلى والمناطق الحرة كما بلغت الإستثمارات المصرية فى أندونيسيا خلال الفترة المذكورة نحو مليون و 300 ألف دولار تركزت فى القطاعات الحرفية . وأوضح التقرير أن حجم الصادرات المصرية إلى أندونيسيا ارتفع إلى 84.2 مليون دولار مقابل 66 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة نسبتها 28% كما إرتفعت الواردات إلى 579 ملايين دولار خلال الفترة من يناير – مايو 2015 مقابل 510 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى. وأضاف ان الصادرات المصرية الى اندونسيا تنوعت خلال الفترة المذكورة حيث شملت نفط خام وأسمدة فوسفاتية وتمر وفوسفات وكالسيوم طبيعى غير مطحون والبرتقال ومصنوعات من أسفلت بشكل لفائف وسوبر فوسفات وبنطلونات قطنية وسجاد يدوى وقطن غير مندوف بينما شملت الواردات المصرية من اندونيسيا زيت ن خيل منقى وغير منقى وخيوط مفردة من ألياف إصطناعية وثلاجات وبن وأطارات لسيارات الركوب وورق وزبدة كاكاو. وقال الوزير مفوض تجاري على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأندونيسيا تعزز العلاقات المصرية الاوندونيسية وتؤدى إلى زيادة حجم التبادل التجارى وتفتح سوقاً كبيراً أمام الصادرات المصرية وزيادة حجم الإستثمارات المتبادلة حيث تعد اندونيسيا شريكاً تجارياً مهماً لمصر ، لافتاً إلى أن اندونيسيا من أهم الدول المصدرة للسياح وأن السوق الاندونيسى يمكنه أن يتحمل أكبر حجم صادرات من المنتجات المصرية خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أن هناك العديد من مجالات التعاون المقترحة بين البلدين سيتم مناقشتها وطرحها على هامش زيارة الرئيس وتشمل مجالات الصناعة والتجارة والنسيج والبتروكيماويات ومكونات السيارات والقطارات والشاحنات. ولفت إلى انه سيتم مناقشة مقترح بعقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين خلال الربع الاخير من هذا العام والنظر فى كافة الموضوعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتى البيئة فى البلدين والاستفادة من الخبرة الاندونيسية فى هذا المجال وتوقيع مذكرة تفاهم بين الغرفة الاندونيسية للتجارة والصناعة واتحاد الصناعات المصرية وبحث سبل تنمية العلاقات بين تجمعات الاعمال فى البلدين وامكانية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الاندونيسي كأداة لتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين من خلال عقد اجتماعات دورية وطرح فرص للاستثمار المشترك. وكان منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قد أصدر قراراً بإعادة تشكيل الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الأندونيسى خلال شهر مايو الماضي.
