اعترف رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير بأن حكومته ارتكبت خطأ كبيرا بعدم القيام بما يكفي لضمان أن نقل سلطات إلى البرلمان الاسكتلندي لن يقوض الهوية الوطنية في المملكة المتحدة، مشددا على ضرورة تعزيز هذه الهوية لمنع فرصة انفصال اسكتلندا. وأصر رئيس الوزراء الأسبق أنه لا يزال يعتقد أنه كان محقا في إنشاء المجالس البرلمانية الوطنية في أدنبره وكارديف في عام 1999، بحجة أن مقاومة مطالب نقل السلطة من شأنه أن يثير طلب الحصول على الاستقلال التام. ولكن، في كتاب جديد بعنوان "قادة حزب العمال البريطاني"، اعترف بلير بأنه لم يفهم في ذلك الوقت أهمية الحفاظ على الوحدة الثقافية بين أجزاء مختلفة من المملكة المتحدة. وجاء اعترافه بعد استطلاع جديد للرأي، نشر ما يقرب من عام بعد الاستفتاء على استقلال اسكتلندا، أظهر فيه أن أغلبية الاسكتلنديين يدعمون الاستقلال عن المملكة المتحدة إذا أقيم استفتاء آخر الآن. وأشار استطلاع مؤسسة "ايبسوس موري" إلى أن 53% من الناخبين سيصوتون للانفصال، مقارنة ب44% الذين يريدون البقاء جزءا من المملكة المتحدة وثلاثة في المائة كانوا مترددين. وتوقع الاستطلاع الذي أجري على 1002 اسكتلندي فوز الحزب القومي الاسكتلندي بأغلبية ساحقة في انتخابات "هوليرود" (البرلمان الاسكتلندي) في شهر مايو المقبل، ليحصل الحزب على أغلبية أكبر من تلك التي حصل عليها في انتخابات عام 2011، مشيرا الى أن موقف حزب العمال سيزداد سوءا اذا انتخب جريمي كوربين زعيما له. واعترف بلير في مذكراته عام 2010 أنه لم يكن أبدا مؤمنا بمبدأ تفويض اسكتلندا بصلاحيات، وكان يعتقد دائما إن اقامة البرلمان الاسكتلندي يشكل مسارا خطيرا. وقال لمحرري الكتاب الجديد "شعرت بأننا ارتكبنا خطأ في نقل سلطات. كان يجب أن نفهم أنه عندما تغيير من نظام الحكومة بحيث يتم تفويض مزيد من الصلاحيات، تحتاج إلى أن يكون هناك سبل للحفاظ على التقارب الثقافي لإنجلترا واسكتلندا وويلز." وأكد على الحاجة الى تعزيز الشعور بالهوية الوطنية للمملكة المتحدة، مشددا في نفس الوقت على أنه اذا لم يقم بتفويض اسكتلندا بسلطات كان سيؤدي ذلك الى زيادة مطالب الانفصال، كما حدث في ستينات وسبعينات القرن الماضي.
