يواجه حزب الدستور أزمة مالية مفاجئة دفعت تامر جمعة القائم بأعمال رئيس الحزب لمطالبة الهيئة العليا للحزب بمخاطبة أمين الصندوق "مينا حليم" بشكل عاجل للوقوف على الوضع المالى، وما هو متاح من إمكانيات لمعالجة الوضع الذي يواجه الحزب، بجانب تقديم تقريره عن الموازنة والحساب. كما طلب "جمعة" من أمين الأمانة القانونية وأعضاء الأمانة عقد اجتماع عاجل، ودعا رؤوس القوائم الأربعة المرشحة في الانتخابات لاجتماع آخر لبحث المشكلة والعمل علي حلها بشكل جماعي. وأدت أزمة "الدستور" المالية إلى عجز الحزب عن دفع إيجار المقر الرئيسي عن شهري يوليو وأغسطس، مضافاً إليها رواتب محاسب وعامل البوفيه بجانب وجود قضية "استحقاق قيمة إيجارية" تم رفعها على الحزب متعلقة بمقره في شبرا وصدر فيها حكم أول درجة ضد الحزب. ووفقاً لبيان داخلي تعهد جمعة بتسليم الحزب إلى الإدارة الجديدة بدون مشاكل مالية وغير مثقل بالديون.