أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أنه من غير المقبول أن يتم تعطيل مصالح المتعاملين مع الجهاز الحكومي لأي سبب وسيواجه بحزم لتأثيره السلبي على حركة التنمية والاستثمار. وأشار الوزير إلى حرص الحكومة على الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين بأجهزة الدولة، وبما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة العائد الاقتصادي، وتحقيق خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة حاليًا. جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بعدد من العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وذلك على خلفية الوقفات الاحتجاجية لعدد من العاملين خلال الأيام الماضية، حيث استمع إلى مشكلاتهم، ومنها عدم إقرار اللائحة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية الخاصة بالهيئة والعاملين بها وذلك وفقًا للقانون رقم 350 لسنة 2005 المنشأ للهيئة، ومعاناتهم من بعض القرارات الإدارية المتعسفة من وجهة نظرهم خاصة فيما يتعلق بالملف الطبي تجاه بعض العاملين إلى جانب عدم توفير البرامج التدريبية اللازمة للعاملين بالهيئة. وأشار الوزير، إلى أن اللائحة الداخلية الخاصة بالهيئة يجرى حاليًا مراجعتها وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة تمهيداً لرفعها إلى رئيس الوزراء لإقرارها في أقرب وقت ممكن. وحول المشكلات المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، أعلن كارم محمود وكيل أول وزارة المالية، والذي جاء بناءً على دعوة من وزير الصناعة إلى أن القانون الجديد لن يمس الحقوق المادية للعاملين بالهيئة وأنه إذا كانت هناك بعض الأخطاء التي ارتكبت خلال صرف الرواتب، فإن وزارة المالية ستقدم كل العون للقائمين على الشئون المالية بالهيئة لعلاج هذا الأمر. وفيما يتعلق بضعف الإمكانات التدريبية، فقد كلف وزير الصناعة والتجارة مسئولة التدريب بالهيئة، بالتواصل مع الوزارة للتعرف على الفرص التدريبية المتاحة سواء داخل مصر أو خارجها للارتقاء بالمستوى العلمي للعاملين بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة من خلال الهيئة. كما أشار الوزير، إلى أنه سيتم مراجعة القرارات المتعلقة بالملف الطبي لبعض العاملين وحل مشكلاتهم. ومن جانبهم، أكد العاملون بالهيئة، حرصهم على استمرار العمل دون توقف سواء في المركز الرئيسي بالقاهرة أو في فروع الهيئة بالمحافظات وذلك حفاظاً على اسم هيئة التنمية الصناعية والتي تمثل أحد القلاع الأساسية لتنمية وتطوير الصناعة المصرية، مشيرين إلى أن وقفاتهم الاحتجاجية جاءت اعتراضا على بعض القرارات وأن هدفهم الوحيد هو الارتقاء باسم ومكانة الهيئة بما يخدم الاقتصاد القومي.
