عبد النور: مراجعة اللائحة الداخلية للتنمية الصناعية لرفعها إلى محلب

أكد منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حرص الحكومة على الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين بأجهزة الدولة من خلال توفير الآليات والبرامج التدريبية المناسبة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه الأجهزة وبما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة العائد الاقتصادي .
وقال عبد النور خلال لقائه اليوم بعدد من العاملين بالهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك على خلفية الوقفات الاحتجاجية لعدد من العاملين خلال الايام الماضية_ إن العاملين بأجهزة الدولة عليهم دور كبير في تحقيق خطة الاصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة حالياً ، لافتاً إلى أنه من غير المقبول ان يتم تعطيل مصالح المتعاملين مع الجهاز الحكومي لأى سبب حيث أن هذا الإجراء سيواجه بحزم لتأثيره السلبى على حركة التنمية والاستثمار .
و استمع الوزير إلى عدد من المشكلات التي يعانى منها العاملون بالهيئة ومنها عدم اقرار اللائحة الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والادارية الخاصة بالهيئة والعاملين بها وذلك وفقاً للقانون رقم 350 لسنة 2005 المنشأ لهيئة التنمية الصناعية وكذا معانتهم من بعض القرارات الإدارية المتعسفة من وجهة نظرهم خاصة فيما يتعلق بالملف الطبي تجاه بعض العاملين إلى جانب عدم توفير البرامج التدريبية اللازمة للعاملين بالهيئة .
وفى هذا الإطار أشار الوزير إلى أن اللائحة الداخلية الخاصة بالهيئة يجرى حالياً مراجعتها وسيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة تمهيداً لرفعها إلى رئيس الوزراء لإقرارها في أقرب وقت ممكن.
وحول المشكلات المتعلقة بتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد أشار كارم محمود وكيل أول وزارة المالية والذى جاء بناء على دعوة من وزير الصناعة والتجارة إلى أن القانون الجديد لن يمس الحقوق المادية للعاملين بالهيئة وأنه إذا كانت هناك بعض الأخطاء التي ارتكبت خلال صرف الرواتب فإن وزارة المالية ستقدم كل العون للقائمين على الشئون المالية بالهيئة لعلاج هذا الامر.
وفيما يتعلق بضعف الإمكانات التدريبية فقد كلف وزير الصناعة والتجارة مسئولة التدريب بالهيئة بالتواصل مع الوزارة للتعرف على الفرص التدريبية المتاحة سواء داخل مصر أو خارجها للارتقاء بالمستوى العلمي للعاملين بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة من خلال الهيئة.
كما اشار الوزير الي انه سيتم مراجعة القرارات المتعلقة بالملف الطبي لبعض العاملين وحل مشكلاتهم .
ومن جانبهم أكد العاملون بالهيئة حرصهم على استمرار العمل دون توقف سواء في المركز الرئيسي بالقاهرة أو في فروع الهيئة بالمحافظات وذلك حفاظاً على اسم هيئة التنمية الصناعية والتي تمثل أحد القلاع الأساسية لتنمية وتطوير الصناعة المصرية ، مشيرين إلى أن وقفاتهم الاحتجاجية جاءت اعتراضاً على بعض القرارات وأن هدفهم الوحيد هو الارتقاء باسم ومكانة الهيئة بما يخدم الاقتصاد القومي.