عقد أعضاء هيئة المكتب بنقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوى النقيب العام ورؤساء النقابات الفرعية اجتماعا للحاصلين على صفة مأمورى الضبط القضائي، لإيضاح الواجبات التى فرضها القانون على مأمور الضبط القضائى وما ترتب على منحهم الضبطية القضائية وآليات تنفيذ القرار والتعاملات الإجرائية. وشدد النبراوى على أهمية هذا الأمر لما سيعطى النقابة الشخصية القوية للحصول على حقها المهدر طوال سنوات من خلال تحصيل نسبتها القانونية من أرباح الصناعات الهندسية. وأتفق الجميع على أن هذا يعد انجاز يضاف إلى انجازات المجلس الحالي للنقابة . وقامت المحامية رحاب مصطفى التحيوى المستشارة القانونية للنقابة والدكتور خالد عبدالمنعم المستشار القانونى للنقابة بالرد على كافة الاستفسارات وشرح كافة الإجراءات . وعن واجبات مأمور الضبط القضائى أكدت التحيوى عن أن هذه الواجبات تبدأ بقبول التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم المختصين بها ثم يقوم بعد ذلك بإجراء التحريات اللازمة من الوقائع التى يعملون بها بأي كيفية وذلك بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم ثم يلى ذلك الحصول على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لنفى أو ثبوت الوقائع المبلغة إليهم أو التى يشاهدونه بأنفسهم ، ولهم أن يتخذوا فى سبيل ذلك الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة ثم يتبع ذلك إثبات جميع الإجراءات التى تتم فى محاضر موقع عليها مأمور الضبط القضائي موضح بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها وكذلك أية بيانات أخرى كتوقيع الشهود ، ثم ينتهي بإرسال هذه المحاضر إلى النيابة العامة فورا مع ما تم التحفظ عليه من أوراق أو مستندات . وشددت المستشارة القانونية للنقابة على أن صفة الضبطية القضائية تقتصر للممنوحين لهم فقط على دوائر اختصاصهم الإقليمية ، وهذه الدوائر تتعين بمكان وقوع الجريمة أو بمحل إقامة المتهم أو بضبطه ويجوز لمأمور الضبط القضائى مباشرة عمله خارج نطاق اختصاصه المحلى متى توافرت حالة الضرورة الإجرائية . وأكدت على أن طبقا لقرار وزير العدل فصفة الضبطية القضائية ممنوحة فقط للسادة الوارد أسمائهم به ولا يجوز منحها لمن يفوض أو ينتدب عنهم فهى صفة ممنوحة لأشخاص بعينهم . وما يجوز الندب به أو التفويض فيه هو متابعة أحكام المادة 47 من القانون 66 لسنة 1974 ومتى تحقق له عدم تطبيقها أو مخالفتها فيتقدم ببلاغ أو شكوى لأحد مأمورى الضبط القضائى الوارد أسمائهم بالقرار وفى هذه الحالة تبدأ مرحلة التحقق وجمع الاستدلالات والتحفظ على الأوراق والمستندات عن طريق الممنوحين الضبطية القضائية فقط ، وتحرير المحاضر وإرسالها للنيابة. وتم الاتفاق فى نهاية الاجتماع على عمل محضر موحد لكل النقابات ، وإصدار كارنيهات الضبطية القضائية . يذكر بأن المستشار أحمد الزند وزير العدل أصدر قرار بمنح 30 من أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين صفة مأموري الضبط القضائية ، ويشمل القرار رؤساء النقابات الفرعية وأعضاء هيئة مكتب مجلس النقابة بصفتهم الوظيفية.
