تواصل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية اجتماعاتها الأربعاء المقبل، وقد أوشكت على الانتهاء من مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، والموافقة عليه بشكل نهائي. وأوضح بيان أصدرته نقابة الصحفيين أن اللجنة ستنتهي من أعمالها الأسبوع المقبل بعد مراجعة مواد الحريات، وإقرار المواد الانتقالية بالقانون تمهيداً لتسليمه فور ذلك لمجلس الوزراء، لإجراء مفاوضات مع الحكومة لإصداره. وتضم اللجنة في عضويتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقابة العاملين بالصحافة والطباعة والنشر ونقابة الاعلاميين تحت التأسيس، وممثلي القنوات الفضائية الخاصة وأساتذة الصحافة والإعلام وخبراء القانون. وعقدت اللجنة برئاسة رئيس المجلس الأعلى للصحافة جلال عارف اجتماعات مكثفة علي مدار عدة أشهر وجلسات استماع واسعة بالمؤسسات الصحفية والتليفزيونية، ويتضمن مشروع القانون الجديد ترجمة أمينة للمواد الدستورية التي تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام، والمسئولية الوطنية، والمحاسبة الذاتية، حيث يتضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في كل جرائم النشر والعلانية واستبدال عقوبات الحبس بالغرامات، كما يتضمن ضمان استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أي حكومة أو أي حزب. ولأول مرة ستكون الأغلبية في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين، مع المساواة في عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، كما ستكون هناك قواعد شفافة ومعايير واضحة في اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية، والحصول علي مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات. ويتضمن القانون كذلك تحديدا واضحا لشروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الاخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، ولأول مرة سوف يتم تنظيم عمل المواقع الالكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات تخضع للمساءلة والمحاسبة. وينص القانون على حظر فصل الصحفيين، وفي حالة أي خلاف بين أي مؤسسة صحفية والصحفي العامل بها يجب اللجوء إلى النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف ويعد أي فصل أو اجراء ضد أي صحفي بالمخالفة لهذا القانون باطلا . كما ينص القانون على تجريم الاعتداء على الصحفيين والإعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم، وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف. ويمنح القانون المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام حق معاقبة أي قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة في حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف، وذلك لضمان المحاسبة الذاتية، كما ينص القانون على مراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية، لضمان الشفافية في تمويل وسائل الإعلام مع عقوبات رادعة لأي تمويل مشبوه.
