* ثورة داخل "المالية": * العاملون: السياسات القائمة تسعى لتأجيج الموقف وليس احتواء الأزمة * كعيب: مطالب العاملين بالضرائب العقارية مازالت قائمة * وقفة احتجاجية 10 أغسطس المقبل أمام مقر مجلس الوزراء تشهد وزارة المالية والجهات التابعة جدلا واسعا بعد اجتماع وزيرها هاني قدري، مع ممثلي المصالح التابعة مساء الأربعاء الماضي، بعد رفض عدد من الموظفين نتائج الاجتماع والتي أكدت نية "المالية" الاستمرار في تطبيق "الخدمة المدنية الجديد". وبحسب تأكيدات مصادر متعددة داخل أروقة وزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك، ل"صدى البلد"، فإن هناك ثورة عارمة داخل "المالية"، مؤكدين أنهم مستمرون في وقفتهم الاحتجاجية، خصوصا أن الوزارة لا ترغب في التنازل، على حد وصف البعض منهم، مؤكدين أن السياسات القائمة تسعى لتأجيج الموقف وليس احتواءه. فيما وصفت النقابة العامة للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية، برئاسة طارق مصطفى كعيب، اجتماع وزير المالية هاني قدري، ورؤساء المصالح التابعة (الضرائب العقارية، الجمارك، الضرائب المصرية) وممثلي نقابة العاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بأنها محاولة لإجهاض الوقفة الاحتجاجية المزمع بدؤها في 10 أغسطس أمام مجلس الوزراء، وبثمن رخيص. وأرجع كعيب، في بيان رسمي تلقى "صدى البلد" نسخة منه، أسباب عقد وزير المالية اجتماع عاجل مساء الأربعاء الماضي، مع ممثلي المصالح التابعة، بعد علمه بجدية الموظفين من الضرائب والجمارك بتنظيم وقفة احتجاجية اعتبارا من يوم 10 أغسطس المقبل أمام مقر مجلس الوزراء، بجانب تقرير نقابة العاملين ب"الضرائب العقارية" تحديد موعد وقفتهم الاحتجاجية خلال اجتماع غد، السبت، وهو ما استدعى أيضا حضور نقابة لا تمثل العاملين بالوزارة وتبيعهم بأي ثمن. وقال إن اجتماع الوزير خرج بعدة نتائج منها صرف شهر مكافأة لمرة واحدة عن الحصيلة، وتحصل في صورة ضريبة الأطيان من 80 حتى 90% فيتم صرف نصف شهر مكافأة، أما في حالة تحصيل نسبة 100% فيتم صرف شهر كامل. أما المباني من نسبة تحصيل 30% فأعلى يتم صرف مكافأة شهر، أما اقل من تلك النسبة لا يصرف أي شيء، موضحا أن النقابة المستقلة والتي حضرت الاجتماع فقد وافقت على تلك النتائج، وهو ما يعد بيعا للعاملين بأي ثمن ومحاولة منها لتلميع الوجوه القبيحة التي تتاجر بالموظفين، على حد قوله. وأكد كعيب أن مطالب العاملين بالضرائب العقارية مازالت قائمة وتتمثل في إلغاء قانون الخدمة المدنية الجديد واستثناء العاملين بالمصلحة منه، والمساواة مع المصالح الإيرادية الأخرى، والدمج معها أيضا. وأوضح أن محاولات ممثلي النقابة المستقلة كانت لها خلفيات سابقة تتمثل في محاولة البعض منهم الدخول لعضوية مجلس إدارة الصندوق، وهو ما قوبل بالرفض. وكان "صدى البلد" انفرد خلال الأربعاء الماضي بنشر تفاصيل اجتماع "قدري" مع ممثلي المصالح التابعة والنقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، مؤكدة أن مصادر بداخل الوزارة كشفت عن صرف مكافأة بواقع شهر واحد للعاملين بالضرائب المصرية والعقارية وتفعيل حافز الإنجاز في حالة تحقيق نسبة 110% من الحصيلة المقررة.
