قالت وزارة المالية، فى بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها أصدرت تعليمات لمصلحتى الجمارك والضرائب المصرية، بسرعة صرف مستحقات جميع المحالين إلى المعاش بالمصلحتين، وورثة المتوفين، طبقا لذات القواعد التى كانت متبعة من قبل، وذلك قبل أيام قليلة من موعد الإضراب العام الذى حدده العاملون بالمصالح الإيرادية، احتجاجا على وقف صرف هذه المستحقات. وكان الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، قد أصدر تعليمات مشددة منذ أيام، بسرعة إيجاد السبل لتحقيق مطالب المحالين إلى المعاش فى إطار القانون، بحسب البيان. ودعا الوزير العاملين بجميع المصالح الإيرادية إلى تحقيق أمل المجتمع فيهم، ببذل أقصى جهد لزيادة الحصيلة ومكافحة التهرب الضريبى والجمركى وتحصيل المتأخرات، مع الالتزام بحسن معاملة الممولين، وذلك لتحقيق الموارد الكافية للدولة، لتتمكن من تنشيط الاقتصاد، وتقديم الخدمات بصورة جيدة للطبقات الفقيرة ولمحدودى الدخل. وأكد الوزير أنه على قناعة وثقة بأن العاملين بالضرائب والجمارك، وبكل المصالح التابعة لوزارة المالية، يقدرون الظروف الخاصة التى تمر بها البلاد، وحتمية تحقيق نمو أعلى وإنفاق عام أكبر وتوازن مالى، لتحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، ولن يتم كل ذلك إلا بوجود موارد كافية. وأضاف الوزير أنه يثق أن العاملين بالمصالح الإيرادية بالوزارة سيقدمون المثل فى التفانى والعطاء لتحصيل مستحقات الدولة والمجتمع. جدير بالذكر أن موظفى مصلحتى الضرائب المصرية والجمارك، أعلنوا تنظيمهم لوقفة احتجاجية وإضراب عام عن العمل يوم 21 من الشهر الجارى، اعتراضا على صدور المنشور رقم 9 بالوزارة، والذى حظر صرف مكافآت نهاية الخدمة من موارد الموازنة العامة، وهو ما يهدد بوقف الدعم الذى تتلقاه صناديقهم الخاصة من الموازنة العامة والتى تقدر بحوالى 90 مليون جنيه سنويا. وكان وزيرا المالية والقوى العاملة قد أنهيا مشكلة وقف صرف مستحقات مكافأة نهاية الخدمة للعاملين بالضرائب العقارية، فى اجتماع ضم الوزيرين، أمس، وممثلين عن نقابة العاملين بالضرائب العقارية، قبل الوقفة الاحتجاجية التى أعلن عنها العاملون، للمطالبة بهذه المستحقات، وكان مقررا لها أمس الثلاثاء.
