رحبت فرنسا بالتوقيع بالأحرف الأولي على اتفاق السلم و المصالحة بين الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، ووصفته بأنه تتويج لعدة شهور من المفاوضات تحت رعاية الأممالمتحدة. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس - في بيان اليوم الأحد - أن بلاده ترحب بالعمل الذي قام به المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة في ليبيا برناندينو ليون ، وتوجه الشكر للمغرب التي استضافت المفاوضات. وأضاف فابيوس أن الأطراف الليبية لديها مسؤولية تاريخية ، معربا عن أمله أن يسمح الاتفاق بفتح صفحة جديدة في ليبيا ، مؤكدا أن بلاده تدعو المؤتمر الوطني العام للانضمام إلى الاتفاق وتشكيل حكومة وحدة وطنية في مصلحة ليبيا والشعب الليبي. وأكد أن بلاده مستعدة لتقديم الدعم اللازم للدولة والشعب الليبي من أجل تنفيذ هذا الاتفاق، وذلك بالتنسيق مع جميع شركائها. كانت الأطراف الليبية الحاضرة في منتجع الصخيرات السياحي جنوبي العاصمة الرباط قد وقعت بالأحرف الأولى على مسودة اتفاق السلم والمصالحة المقترحة من طرف الأممالمتحدة ليلة أمس، وسط غياب وفد برلمان طرابلس أحد الطرفين الرئيسيين في الحوار. ومن جانبه ، قال بيرناردينو ليون المبعوث الأممي من أجل الدعم في ليبيا ، قبل التوقيع ، "إن اتفاق الصخيرات سيضع حدا للصراع الذي عم البلاد لشهور عديدة ، ويعتبر خطوة واحدة فقط لكنها مهمة جدا على طريق السلام الذي يسعى جميع الليبيين منذ فترة طويلة لتحقيقه ، فضلا عن كونه يمثل إطارا شاملا لاستكمال المرحلة الانتقالية في البلاد". وأضاف ليون "إن الباب يبقى مفتوحا للذين اختاروا أن لا يكونوا هنا ، رغم أنهم لعبوا دورا حاسما في تطوير هذا النص ، وإننا سنقوم في الأسابيع المقبلة بتوضيح القضايا التي لا تزال مثارا جدل" في الإشارة إلى برلمان طرابلس. وأشرف على حفل التوقيع بالأحرف الأولى بيرناردينو ليون، وصلاح الدين مزوار وزير الخارجية والتعاون المغربي ، إضافة إلى رئيسي الغرفتين الأولى والثانية في البرلمان المغربي. وحضر حفل التوقيع وفد برلمان طبرق المعترف به دوليا، وممثلون عن المجالس البلدية لمصراته وسبها وزليتن وطرابلس المركز ومسلاته، إضافة إلى ممثلين عن حزب تحالف القوى الوطنية وحزب العدالة والبناء ، وكذلك ممثلين عن المجتمع المدني ونواب مستقلين. كما حضر الحفل السفراء والمبعوثون الخاصون إلى ليبيا ، الذين يمثلون كلا من فرنسا وأمريكا وألمانيا وبريطانيا وأسبانيا وإيطاليا والبرتغال وتركيا ومصر وقطر والمغرب، إضافة إلى ممثل الاتحاد الأوروبي في ليبيا. وكان من أهم النقاط الخلافية بين وفدي برلمان طبرق وبرلمان طرابلس تركيبة مجلس الدولة، حيث أوضحت الأممالمتحدة أنه سيتم معالجته تفصيلا بأحد ملاحق الاتفاق ، ودعا كافة الأطراف إلي تقديم مقترحاتهم حول هذا الشأن مع مراعاة مبادئ التوافق والتوازن وعدالة التمثيل.
