اتهمت منظمة العفو الدولية صربيا ومقدونيا بسوء معاملة مهاجرين غير شرعيين يعبرون أراضيها في طريقهم إلى الاتحاد الأوروبي. وأوضحت منظمة العفو الدولية حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الثلاثاء، بأن التقرير هو ثمرة أربعة تحقيقات أنجزت في صربيا والمجر واليونان ومقدونيا بين يوليو 2014 ومارس 2015 تم خلالها استجواب أكثر من مائة مهاجر. وجاء في التقرير الذى نشر اليوم "أن اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون البلقان معرضون إلى انتهاكات عنيفة (..) من قبل السلطات ومجرمين محليين ، وتخلى عنهم بشكل مخجل الاتحاد الأوروبي وسياسته إزاء المهاجرين حيث تركهم بلا حماية في صربيا ومقدونيا". وانتقدت منظمة العفو الاتحاد الأوروبي لأنه "خصص وسائل مهمة لمراقبة الحدود بدلا من دعم تحسين نظام طلب اللجوء". من جهته ، قال المدير المساعد في المنظمة لأوروبا وآسيا الوسطى جوري فان جوليك "أن اللاجئين الفارين من الحرب والاضطهاد يعبرون البلقان بأمل الحصول على الأمن في أوروبا ، لكن يجدون أنفسهم ضحية انتهاكات واستغلال وتحت رحمة نظام طلب لجوء ينطوي على عيوب". وأضاف جوليك "إن صربيا ومقدونيا أصبحتا (بوابة الخروج) لسيل المهاجرين الذين لا يبدو أن أحدا في أوروبا يريد استقبالهم". وكتب جوليك "على صربيا ومقدونيا أن تبذلا جهدا أكبر بكثير في مجال احترام حقوق المهاجرين واللاجئين. لكنه من المستحيل فصل انتهاكات حقوقهم عن الضغط الذي يمثله العدد المتزايد للمهاجرين وفشل سياسة الاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة" . وجاء فى التقرير أنه على حدود اليونان مع مقدونيا وحدود مقدونيا مع صربيا يواجه المهاجرون عمليات "طرد جماعية غير قانونية في حين يضطر العديدون الى دفع رشاوي". وأجبر لاجئون كانوا في طريقهم إلى المجر، على أن يدفع كل واحد منهم مئة يورو لشرطة الحدود الصربية تحت التهديد بطردهم، بحسب ما نقل التقرير عن شاهد. وقال مهاجرون آخرون انهم "ضربوا بقسوة" في صربيا ومقدونيا. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت في أبريل الماضي شرطة صربيا بمضايقة المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء الذين يعبرون أراضيها، وهو ما نفته وزارة الداخلية الصربية. وصربيا ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي لكنها تملك حدودا برية مع أربع من دول الاتحاد الأوروبي هي بلغاريا ورومانيا والمجر وكرواتيا.
